أول العدد، والاثنان أول التكثير، والثلاث أول الجمع، فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قِلَّة الزمن لا يَحِلُّ لها فيه السفر، فكيف بما زاد . ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد، فعلى هذا يتناول
السفر طويل السير وقصيره . ولا يتوقَّفُ امتناع سفر المرأة على مسافة القصر خلافاً للحنفية، وحجتهم أن المنع المقيَّد بالثلاث متحقق، وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن .
وعورض بنقيضه فإن الرواية المطلقة الشاملة لكل سفر هي المتحققة، فينبغي الأخذُ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه، على أن من قواعدهم تقديم الخبر العام على الخاص، وترك حمل المطلق الأحاديث
على المقيَّد، وقد خالفوا ذلك هنا، والاختلاف إنما وقع في التي وقع فيها التقييد بخلاف حديثِ ،الباب فإنه لم يختلف على ابن
6
عباس فيه، قاله في «الفتح». وقال البرماوي : ليس اختلافُ الأحاديث في ذلك من قبيل المطلق والمقيَّد الذي وردت فيه قيود متعددة كغسلات الكلب، وإنما هو من العام؛ لأنه نكرة في سياق النفي، فيكون من العام الذي بعض أفراده، فلا يخصَّصُ بذلك على الراجح في الأصول، انتهى . إلا مع ذي مَحْرَم، ولم يذكر فيه الزوج، وسيأتي في حديث أبي سعيد في هذا الباب بلفظ : ليس معها زوجها أو ذو مَحْرَم منها)،
١٥٣
الجزء 15 — ص ١٥٣