فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 1=14 — الصفحة ٢٨٢٩

٤٦٤ بإسناد كتاب البيوع / باب ٦٤ حـ ٢١٤٨-٢١٥٠ المحفلات ذلك العموم فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلك ولا وجود له، قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها، وقد روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً «بيع خلابة ولا تحل الخلابة المسلم وفي إسناده ضعف وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفاً صحیح، ، وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم قال كان يقال: التصرية خلابة، وإسناده صحيح واختلف القائلون به في أشياء منها لو كان عالماً بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيه وجه للشافعية، ويرجح أنه لا يثبت رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث عند الطحاوي فإن لفظه من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة الحديث. ولو صار لبن المصراة عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ فيه وجه لهم أيضاً خلافاً للحنابلة في المسألتين. ومنها لو تحفلت بنفسها أو صرها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف فمن نظر إلى المعنى أثبته لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس للبائع، ومن نظر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد فإن النهي إنما تناولها فقط. ومنها لو كان الضرع مملوءاً لحماً وظنه المشتري لبناً فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية. ومنها لو اشترى غير مصراة ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها، فقد نص الشافعي على جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتنى بجمعه، وقيل: يرد بدل اللبن كالمصراة، وقال البغوي يرد صاعاً من تمر . قوله: (حدثنا مسدد حدثنا معتمر سيأتي في باب النهي عن تلقي الركبان» بعد سبعة أبواب عن مسدد عن يزيد بن زريع وكأن الحديث عند مسدد عن شيخين فذكره المصنف عنه في موضعين وسياقه عن معتمر أتم. قوله: (سمعت أبي) هو سليمان التيمي، وأبو عثمان هو النهدي، ورجال الإسناد بصريون سوى الصحابي . قوله: (قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع) هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله معاذ بن عن معتمر مرفوعاً وذكر أن رفعه ،غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا : حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع. وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي فرواه بهذا الإسناد مرفوعاً أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضاً. قوله: (فردها أي أراد ،ردها بقرينة قوله : فليرد معها عملاً بحقيقة المعية، أو تحمل المعية على البعدية فلا يحتاج الرد إلى تأويل. وقد وردت مع بمعنى البعدية كقوله تعالى: وأسلمت مع سليمان الآية .
الجزء 4 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.