فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 1=14 — الصفحة ٢٤٢٥

کتاب جزاء الصيد / باب ۹ حـ ۱۸۳۳ دليل، لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فراراً منه حتى يصح جواب عمرو، نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعة يعني مغلولاً فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم فكان يقال له بذلك عائذ الله ، وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد ولهذا صدر كلامه بقوله : «إن الحرم لا يعيذ عاصياً، ثم ذكر بقية ما ذكر ،استطراداً فهذه شبهة عمرو وهي واهية. وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمرو فيها اختلاف بين العلماء أيضاً كما سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك، وإنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج، والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد، ووقوع التأكيد في الكلام البليغ وجواز المجادلة في الأمور الدينية، وجواز النسخ، وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بداً من ذلك، وتمسك به من قال إن مكة فتحت عنوة. قال النووي: تأول من قال فتحت صلحاً بأن القتال كان جائزاً له لو فعله لكن لم يحتج إليه، وتعقب بأنه خلاف الواقع، وسيأتي البحث فيه في المغازي. وقد تقدمت تسمية القاتل والمقتول في قصة أبي شريح في الكلام على حديث أبي هريرة. ۹ ـ باب لا يُنفَّرُ صَيدُ الحَرَمِ ۱۸۳۳ - حدثنا محمد بن المثنى حدَّثَنَا عبد الوهاب حدَّثَنا خالد عن عكرمةَ عَنِ ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مكةَ، فلم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي، ولا تحل لأحدٍ ،بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار، لا يُختلى خلاها، ولا يُعضَدُ شجرُها ، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها ، ولا تُلْتَقَط لُقَطَتُها إلا لمعرف. وقال العبّاسُ : يا رسول الله إلا الإذخرَ لِصاغَتِنا وقُبورنا . فقال (۱) : إِلاّ الإِذْخِرَ». وعن خالد عن عكرمة قال : هل تدري ما لا ينفّرُ صيدها»؟ هو أن يُنَجِّيَهُ من الظل ينزل مكانه. قوله: (باب) لا ينفر صيد الحرم بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل هو كناية عن الاصطياد، وقيل هو على ظاهره كما سيأتي قال النووي: يحرم التنفير ـ وهو الإزعاج ـ عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. قوله : ( حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي، وخالد هو الحذاء. (۱) في نسخة «ق»: قال .
الجزء 4 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.