فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 1=14 — الصفحة ١٢٣٧

٤٤٠ اللغة كتاب الآذان / باب ١٦٠ / حـ ٨٥٦٨٥٣ شجرة مجاز لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق وما لا ساق له يقال له نجم . وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى : والنجم والشجر يسجدان ﴾ [الرحمن : ٦] ومن أهل من قال : كل ما ثبتت له أرومة أي أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر، وإلا فنجم. وقال الخطابي : في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق اهـ. ومنهم من قال : بين الشجر والنجم عموم وخصوص، فكل نجم شجر من غير عكس كالشجر والنخل، فكل نخل شجر من غير عكس. قوله : ( حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي وأبو عاصم هو النبيلي وهو شيخ البخاري وربما روى عنه بواسطة كما هنا . قوله : ( يريد الثوم لم أعرف الذي فسره أيضاً وأظنه ابن جريج فإن في الرواية التي تلي هذه عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن فقد جريج رواه مسلم من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ من أكل من هذه البقلة الثوم» وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق روح بن عبادة مثله عن ابن جريج وعين الذي قال وقال مرة ولفظه : قال ابن جريج وقال عطاء في وقت آخر «الثوم والبصل والكراث) ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ نهى النبي عن أكل البصل والكراث قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد بن إبراهيم وعبد الرزاق عن ابن عيينة كلاهما عن أبي الزبير . قلت : وهذا لا ينافي التفسير المتقدم إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم ، حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي والله أعلم. قوله: (فلا يغشانا كذا فيه بصيغة النفي التي يراد بها النهي، قال الكرماني: أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح أو أشبع الراوي الفتحة فظن أنها ألف. والمراد بالغشيان الإتيان، أي فلا يأتينا . قوله : ( في مسجدنا) في رواية الكشميهني وأبي الوقت «مساجدنا» بصيغة الجمع . قوله: (قلت ما يعني به لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء، وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك، وجزم الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول جابر، وعلى هذا فالضمير في «أراه » للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بضم الهمزة أي أظنه، و«نيئه» تقدم ضبطه . قوله: (وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه بفتح النون وسكون المثناة من فوق بعدها نون أخرى، ولم أجد طريق مخلد هذه موصولة بالإسناد المذكور، وقد أخرج السراج عن أبي كريب عن مخلد هذا الحديث، لكن قال : عن أبي الزبير بدل عطاء عن جابر، ولم يذكر المقصود من التعليق المذكور إلا أنه قال فيه : ألم أنهكم عن هذه البقلة الخبيثة أو المنتنة» فإن كان أشار إلى ذلك وإلا فما أظنه إلا تصحيفاً، فقد رواه أبو عوانة في صحيحه من
الجزء 2 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.