فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 1=14 — الصفحة ١٠٦٩

۲۷۲ كتاب الآذان / باب ٧٥ حـ ٧٢٤ ٧٥ - باب إِثْمِ مَن لم يُتمَّ الصفوف ٧٢٤ - حدثنا مُعَاذُ بنُ أسد قال : أخبرنا الفضلُ بنُ موسى قال : أخبرنا سعيدُ بنُ عبيد الطائي عن : بُشَيرِ بنِ يَسار الأنصاري عن أنس بن مالك : «أنه قدم المدينة، فقيل له : ما أنكرت منا(1) منذ عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ما أنكرتُ شيئاً إلا أنكم لا تُقيمونَ يوم. الصفوف». بهذا. وقال عُقبةُ بنُ عُبَيد عن بُشَيرِ بن يَسارٍ : قدِمَ علينا أنس بن مالك(٢) المدينة.. قوله: (باب إثم من لم يتم الصفوف قال ابن رشيد أورد فيه حديث أنس ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم، وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره [النور: ٦٣] على أن المراد بالأمر الشأن والحال لا مجرد الصيغة فيلزم منه أن من خالف شيئاً من الحال التي كان عليها و أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية، وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف، فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم . انتهى كلام ابن رشيد ملخصاً. وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون، لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب . وأما قول ابن بطال : إن تسوية الصفوف لما كانت من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم، فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثماً. سلمنا، لكن التعقب الذي قبله. ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله : «سووا صفوفكم ومن وعموم قوله : صلوا كما رأيتموني أصلي ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان، ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قال : كان بلال يسوي مناكبنا أقدامنا في الصلاة فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب، ويضرب وفيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة. (1) (4) ، قوله: (بشير) هو بالمعجمة مصغر. ليس في نسخة «ق»: منا. ليس في نسخة «ق» : مالك . بن يرد عليه
الجزء 2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.