اللمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - البرماوي - ط النوادر 01-18 — الصفحة ٣٧٥٢

- باب إذَا اقْتَسَمَ الشُرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوع، وَلَا شُفْعَةً باب : إذا اقتَسَم) في بعضها (اقتَسمُوا)، نحو: أكلوني البراغيثُ . (وغيرها) غير الدُّور من نحو البساتين، وسائر العقار . (فليس لهم رجوع)؛ لأنَّ القِسْمة عقد لازم . (ولا شفعة) إذ الشفعة في المشتركة لا في المقسومة. ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ (باب) الاشتراك في الذهب والفِضَّة وما يكون فيه الصَّرْف) الصَّرْف : بيع الذهب بالفِضَّة، وبالعكس، سمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه ، وقيل : من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان . قال (ط) : أجمعوا أنَّ الشَّركة بالدراهم والدنانير جائزة، واختلفوا في الدنانير بأحدهما، والدراهم بأحدهما، فالجمهــور لا يجوز؛ لأنه صرْفٌ.
الجزء 7 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.