- باب
إذَا اقْتَسَمَ الشُرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوع، وَلَا شُفْعَةً
باب : إذا اقتَسَم) في بعضها (اقتَسمُوا)، نحو: أكلوني البراغيثُ .
(وغيرها) غير الدُّور من نحو البساتين، وسائر العقار . (فليس لهم رجوع)؛ لأنَّ القِسْمة عقد لازم . (ولا شفعة) إذ الشفعة في المشتركة لا في المقسومة.
١٠ - باب
الاشتراك في الذهب والفضة وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ
(باب) الاشتراك في الذهب والفِضَّة وما يكون فيه الصَّرْف)
الصَّرْف : بيع
الذهب بالفِضَّة، وبالعكس، سمي به لصرفه عن
مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه ، وقيل : من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان .
قال (ط) : أجمعوا أنَّ الشَّركة بالدراهم والدنانير جائزة،
واختلفوا في الدنانير بأحدهما، والدراهم بأحدهما، فالجمهــور لا يجوز؛ لأنه صرْفٌ.
الجزء 7 — ص ٥١٥