(باب العُشْر فيما يُسْقَى)
(في العسل) قيل : وجُهُ دُخوله في الباب أن مقتضى الحديث أن
ما لا سَفْيَ فيه أصلاً كالعسل لا زكاة فيه .
قال (ط) : أوجب أبو حنيفة الزَّكاةَ في العسل وليس فيه خبرٌ ولا إجماع، وكذلك إيجابه الزكاة في البقول والرياحين، وما لا يُوسَق، وقال الجمهور بخلافه ؛ لأن النبي لا كانت البقول في زمنه ، ولو أخذ الزكاةَ منها مرَّةٌ لم يَخْفَ .
١٤٨٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشَرِيَا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ : هذا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتُ في الأَوَّلِ؛ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، وفيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وبَيَّنَ في هذا وَوَفَّتَ، وَالزَّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ،
وَقَالَ بِلاَلٌ : قَدْ صَلَّى، فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ .
(عَثَرَيَّا) بمهملة، ومثلثة مفتوحتين، وراء، ومثناة تحت مشدّدة.
٤٦١
الجزء 5 — ص ٤٦١