اللمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - البرماوي - ط النوادر 01-18 — الصفحة ١٦٦

المَنْعوتُ كما في قوله : لو قُلْتُ مَا فِي قَومِهـا لـم تِبْشَمِ يفْضُلُها في حَسَبٍ ومَيْسَمِ أي : أخذ يفضلها، لكن هذا في المُضارع لا الماضي، قاله ابن السراج، وحكاه عن الأَخْفَش . (قَدْ ظَهَرَ) جملةٌ مُستأنفةٌ لا صفةٌ ولا خبر ، قال السُّهَيْلي : لكن يجوز أن تكون نعتاً بعد النَّعْت السابق . (حِمْصَ) مدينةٌ بالشَّام لا تنصرف، قال (ك): لأنَّها أعجمية. قلتُ : فيه نظَر، فإنَّ ساكِن الوسَط من ذلك يُصرَف حَتْماً على الأرجح كنُوحٍ ولُوطٍ . وقيل: فيه الوَجْهان في هند، وإنما المنع للتأنيث والعلمية، نعم، قال بعضهم : أنه كهند في جواز الوجهين، والمنع أولى، ولكنَّه مَردودٌ ؛ لأنَّ الوجهين حيث لا يكُون أَعجميَّاً وإلا فالمَنْع مُتحتّم كجُوْر وماه علَمي بلَدَين، فإن أراد (ك) ذلك فحَق ، إلا أنَّه لم يُفصح بالمراد . (فلم يَرم) بفتح الياء، وكسر الراء ، أي : لم يُفارق، ولا يكاد يستعمل ذلك إلا في النَّفْي، يُقال : ما رامَ، ولا يَرِيمُ، ولم يَرِمْ . (مِنْ صَاحِبِهِ)؛ أي : الذي برومية . (فِي دَسْكَرَةٍ ؛ أي : في دخولها، وهو بناء كالقَصْر حوله بيوت للخَدَم والحشم. (اطَّلَعَ)؛ أي : خرَجَ مِن حَرَمه، وظهر للنَّاس. 1.7
الجزء 1 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.