بذل المجهود في حل سنن أبي داود - السهارنفوري - ط الندوي غير ملون 01-14 — الصفحة ٦٣٢٥

(١٤) كتاب الخراج (۳۰) باب (۳۰۳۸) حدیث ٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي وَائِلٍ، عن مُعَاذ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنَّ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِم - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِي (١) ثِيَابٌ (۲) تَكُونُ بِالْيَمَنِ). [تقدَّم في الحديث رقم ١٥٧٦، ١٥٧٧] (۳) ۳۰۳۸ ـ (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل عن معاذ أن النبي الله لما وَجَهَه أي معاذاً (إلى اليمن) أميراً (أمره أن يأخذ من كل حالم محتلماً) وهو البالغ (ديناراً أو عدله(٤)) أي مثله من المعافري) (٥) وهي ثياب تكون باليمن) وهذا تفسير المعافري، (من وكان أخذ ديناراً وعدله من المعافري بطريق الجزية من نصارى اليمن. ، يعني واختلف فيه الحنفية والشافعية فعند الحنفية الجزية على ضربين : جزية توضع بالتراضي والصلح، فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألف ومائتي حلة ولأن الموجب هو التراضي، فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق. وجزية يبتدىء الإمام وضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم، فيضع على الغني ظاهر الغنى في كلِّ سنة ثمانية وأربعين درهماً، يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهماً في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماً . (1) في نسخة : «المعافر». (۲) في نسخة : «ثياباً». (۳) زاد الجصاص (۹۷/۳) في مثل هذا الحديث لفظ ،وحالمة وحمله على جزية الصلح، فتأمل. (ش). (٤) وفيه حجة لمن قال بجواز أخذ القيمة في الجزية، كما في «الأوجز» (٢١٧/٤) عن شرح الإقناع» (٢٧٨/٤). (ش). (٥) قال ابن الهمام: المعافري ثوب منسوب إلى معافر بن مرة، ثم صار اسماً للثوب بلا نسبة، وفي الجمهرة)) لابن دريد المعافر بفتح الميم موضع باليمن ينسب إليه الثياب المعافرية . انظر : مرقاة المفاتيح (٦٠٧/٧). ٢٦١
الجزء 10 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.