٥٤٣
٦٦٤٩
الحديث ٦٦٤٧
أحبها ، وقول الآخر
فإن تك ليلى استودعتني أمانة
فلا وأبى أعدائها لا أذيعها
فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وشى به ، فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم . وقال البيضاوي : هذا اللفظ من جملة ما يزاد فى الكلام لمجرد التقرير والتأكيد
ولا يراد به القسم ، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء ، وقد تعقب الجواب بأن ظاهر
،
أنه صلى
سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه لأن فى بعض طرقه أنه كان يقول لا وأبى لا وأبى فقيل له لا تحلفوا فلولا أنه أتى بصيغة الحلف ما صادف النهى محلاً ، ومن ثم قال بعضهم وهو الجواب الثالث : إن هذا كان جائزاً ثم نسخ قاله الماوردى وحكاه البيهقى ، وقال السبكي : أكثر الشراح عليه ، حتى قال ابن العربي : وروى أنه الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهى غن ذلك . قال : وترجمة أبى داود تدل على ذلك ، يعنى قوله « باب الحلف بالآباء ، ثم أورد الحديث المرفوع الذى فيه و أفلح وأبيه إن صدق ، قال السهيلي ولا يصح لأنه لا يظن أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر ، تالله إن ذلك لبعيد من شيمته . وقال
بالنبي صلى
·
.
الله عليه وسلم المنذري : دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ والجواب الرابع أن في الجواب حذفاً تقديره أفلح ورب أبيه قاله البيهقى ، وقد تقدم . الخامس أنه للتعجب قاله السهيلي ، قال : ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ ( أبى ، وإنما ورد بلفظ ( وأبيه ) أو ( وأبيك ) بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراً أو غائباً . السادس أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته ، وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال . وفيه أن من حلف بغير الله مطلقاً لم تنعقد يمينه سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء والكعبة ، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد ، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر من عبد من دون الله ، واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال : تنعقد به اليمين وتجب الكفارة بالحنث ، فاعتل بكونه أحد ركنى الشهادة التى لا تتم إلا به . وأطلق ابن العربى نسبته لمذهب أحمد وتعقبه بأن الأيمان عند أحمد لا تتم إلا بفعل الصلاة فيلزمه أن حلف بالصلاة أن تنعقد من يمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث . ويمكن الجواب عن إيراده والانفصال عما ألزمهم به ، وفيه الرد على من قال إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصرانى أو كافر أنه ينعقد يميناً ومتى فعل تجب عليه الكفارة ، وقد نقل ذلك عن الحنفية والحنابلة ، ووجه الدلالة الخبر أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك ، وسيأتى مزيد لذلك بعد ، وفيه أن من قال أقسمت لأفعلن كذا لا يكون يميناً ؛ وعند الحنفية يكون يميناً ، وكذا قال مالك وأحمد لكن بشرط أن ينوى بذلك الحلف بالله وهو متجه ، وقد قال بعض الشافعية : إن قال على أمانة الله لأفعلن كذا وأراد اليمين أنه يمين وإلا فلا . وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم في معنى النهى عن الحلف بغير الله ، فقالت طائفة هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيماً لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها ، وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله وحق النبي والإسلام والحج والعمرة والهدى والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلاً فى النهى ، وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه ، واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدى والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهى المذكور ، فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه ، إذ لو كان عاماً لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئاً انتهى وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليست يميناً في الحقيقة وإنما خرج عن الاتساع ، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله . وقال المهلب : كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها فأراد الله نسخ ذلك من
من
·
11_fbssb — ص ٥٤٣