فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط الريان 01-13 — الصفحة ٩٧٦

٤٥٢ ه - كتاب الغسل قوله ( مذاء ) صيغة مبالغة من المذى ، يقال مذى يمذى مثل مضى يمضى ثلاثياً ، ويقال أيضاً أمذى يمذى بوزن أعطى يعطى رباعياً • قوله ( فأمرت رجلا ) هو المقداد بن الأسود كما تقدم فى باب الوضوء من المخرجين من وجه آخر ، وزاد فيه « فاستحييت أن أسأل ) . عن قوله ( لمكان ابنته ( فى رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن على ( من أجل فاطمة » رضى الله عنهما قوله ( توضأ ) هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه ، ويحتمل أن يكون سأل المبهم أو لعلى فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه ، والظاهر أن علياً كان حاضر السؤال ، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند على ، ولو حملوه على أنه لم يحضر الأوردوه في مسند المقداد . ويؤيده ما فى رواية النسائى من طريق أبى بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن على قال « فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله فسأله » ووقع فى رواية مسلم ( فقال : يغسل ذكره ويتوضأ » بلفظ الغائب ، فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر ، ففي مسلم أيضاً ، فسأله المذى يخرج من الإنسان ) وفى الموطأ نحوه ، ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن على قال كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعل ) ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أنه وقع له نحو ذلك وأنه سأل عن ذلك بنفسه ، ووقع في رواية للنسائى أن علياً قال ( أمرت عماراً أن يسأل ) وفي رواية لابن حبان والإسماعيلى أن علياً قال ( سألت » . وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل ، ثم أمر المقداد بذلك ، ثم سأل بنفسه . وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايراً لقوله إنه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواه أطلق أنه سأل لكونه الأمر بذلك ، وبهذا جزم الإسماعيلى ثم النووى ، ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعماراً بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال ( تذاكر على والمقداد وعمار المذى فقال على : إني رجل مذاء عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أحد الرجلين ) وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً لكونه قصده ، لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم . واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( توضأ ) على أن الغسل لا يجب بخروج المذي ، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع ، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم استدلال المصنف به فى باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ، وحكى الطحاوى عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه ، ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذى فقال « فيه الوضوء وفى المنى الغسل » فعرف بهذا أن حكم المذى حكم البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده . قوله ( واغسل ذكرك ) هكذا وقع في البخارى تقديم الأمر بالوضوء على غسله ، ووقع في العمدة نسبة إلى البخارى بالعكس ، لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد ، وهي رواية الإسماعيلي ، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ، ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط فاسألا
الجزء 1 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.