٤٤٦
ه - كتاب الغسل
عن أبي الوليد بالإسنادين جميعاً ، وكذا قال أبو مسعود وغيره في الأطراف
قوله ( مثله ( أى مثل المتن المذكور ، وللأصيلي ) بمثله » بزيادة موحدة في أوله
٢٦٤ - حدثنا أبو الوليدِ قال حدثنا شُعبةُ عن عبدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ بن جبر قال : سَمَعَتُ أنس بن مالك يقولُ : كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يَعْتَسِلانِ مِن إناء واحدٍ زادَ مُسلمٌ ووَهْب عن شُعبةَ : مِنَ الجَنابةِ .
قوله ( حدثنا أبو الوليد ( هو الطيالسي أيضاً ، وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضاً في هذا المتن ، لكن
من طريق صحابى آخر . وهذا الإسناد بعينة تقدم لمتن آخر في باب علامة الإيمان . قوله ( والمرأة ) يجوز فيه الرفع على العطف والنصب على المعية واللام فيها للجنس قوله ( زاد مسلم ) هو ابن ابراهيم وهو من شيوخ البخارى .
قوله ( ووهب ) زاد الأصيلي وأبو الوقت بن جرير أى ابن حازم وبذلك جزم أبو ( نعيم وغيره ، ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغير ، وأظنه وهماً فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية وهب ابن جرير ولم نجده من رواية وهيب بن خالد ، ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة ، وأما وهيب فهو من أقرانه ، ومراد البخارى أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد فزادا فى آخره ) من الجنابة ( وقد أخرجه الإسماعيلى من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة ، والله أعلم .
·
-
۱۰
باب تفريق الغسل والوضوء
ويُذكرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بعدَ مَا جَفٌ وَضووه
٢٦٥ - حدثنا محمدُ بنُ مَحبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجَعْدِ عن كُرَيب مَولى ابن عباس عنِ ابْنِ عباس قال : قالت ميمونةٌ : وَضَعْتُ لِرسولِ اللهِ الله عليه وسلم ماء يغتسل به ، فأَفَرَغَ عَلَى يدَيهِ فَغَسَلَهُما مرتين أو ثلاثًا ، ثمَّ أَفَرَغَ بيمينِهِ عَلَى شِمالِهِ فَغَسَلَ مَذاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلكَ يدَه بالأَرضِ ، ثمَّ مَضْمَضَ وَاسْتنشَقَ ، ثم غَسَلَ وَجَهَهُ ويديهِ ، وَعَسَلَ رأسَهُ ثلاثا ، ثمّ أفرغَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنحَّى مِن مَقامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ
صلى
قوله ( باب تفريق الغسل والوضوء ) أى جوازه ، وهو قول الشافعي في الجديد ، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه ، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها . ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر ، وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة ، وقال ربيعة ومالك : من تعمد ذلك فعليه الإعادة ، ومن نسى فلا .. وعن مالك إن قرب التفريق بني وإن طال أعاد . وقال قتادة والأوزاعي : لا يعيد إلا إن جف . وأجازه
الجزء 1 — ص ٤٤٦