الحديث ١٢٤
٢٦٩
١٢٤
٤٦ - باب السُّؤَالِ وَالْفُلْيا عِندَ رَبِي الْحِمَارِ
حدثنا أبو نعيم قَالَ : حَدَّثَنَا عبد العزِيزِ بنُ أَبي سَلَمَة عَنِ الزُّهْرِيِّ عن عيسى
6
ابنِ طَلْحَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَيت النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِندَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ فقال رجلٌ : يَا َرسُولَ اللهِ َنحرْتُ قبلَ أَنْ أَرى . قَالَ : ارْم ولا حرج . قَالَ آخَرُ : يا رسولَ اللهِ حلقتُ قبل أَن أَنْحَرَ . قَالَ : انحر ولا حَرَجَ . فَمَا سُئِلَ عن شيءٍ قُدَّمَ ولا أُخْرَ إِلَّا قَالَ : افْعَلْ
ولا حرج » .
6
قوله ( باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار ( مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقاً فيها ، وأن الكلام فى الرمى وغيره من المناسك جائز . وقد تقدم هذا الحديث في باب الفتيا على الدابة ، وأخر الكلام على المتن إلى الحج . وعبد العزيز بن أبي سلمة هو ابن عبد الله نسب إلى جده أبى سلمة الماجشون بكسر الجيم وبشين معجمة . وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمى بل فيه أنه كان واقفاً عندها فقط ، وأجيب بأن المصنف كثيراً ما يتمسك بالعموم فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمى أو بعد الفراغ منه . واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ ، أى بأى صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته والله أعلم . وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثانى ، إذا ورد الأمر لشيئين معطوفاً بالواو ، فيقال : الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية ، ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الخبر يقول (۱) حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب . واعترض الإسماعيلى أيضاً على الترجمة فقال : لا فائدة فى ذكر المكان الذى وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب، وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسئول على الراحلة وبباب السؤال يوم النحر . قلت : أما نفى الفائدة فتقدم الجواب عنه، ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه ، لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته ، وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل. ويستفاد منه أيضاً دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقاً على الرامين. وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة . وأما إلزام الإسماعيلى فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى « باب الفتيا وهو واقف على الدابة » ، وأما الثانى فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان ، وهو متجه ، وإن كان معلوماً أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم ، لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيد يوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه . والله أعلم .
(1) فى طبعة بولاق : كذا بالنسخ التي بأيدينا ، ولعل لفظة ( يقول » زائدة من قلم الناسخ .
الجزء 1 — ص ٢٦٩