الحديث ٥٢
١٥٥
قوله ( فمن انتى المشبهات) أى حذر منها ، والاختلاف فى لفظها بين الرواة نظير التي قبلها لكن عند مسلم والإسماعيلي ( الشبهات ) بالضم جمع شبهة قوله ( استبرأ ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة ، أى برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه ، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه ، وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه
6
ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه ، وفى هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة . قوله ( ومن وقع فى الشبهات ( فيها أيضاً ما تقدم من اختلاف الرواة . واختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم ، وهو مردود. وقيل الكراهة ، وقيل الوقف. وهو كالخلاف فيما قبل الشرع . وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : أحدها تعارض الأدلة كما تقدم ، ثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى ، ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك ، رابعها أن المراد بها المباح ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوى الطرفين من كل وجه ، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى ، بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج . ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القبارى عنه أنه كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والحرام ، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام ، والمباح عقبة بينه وبين المكروه ، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه . وهو منزع حسن . ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة « اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال ، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه » والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقاً إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه ، كالإكثار مثلا من الطيبات ، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضى إلى بطر النفس ، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية ، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان . والذي يظهر لى رجحان الوجه الأول على ما سأذكره ، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداً ، ويختلف ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل ، ودونه تقع له الشبهة فى جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال . ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهى فى الجملة ، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهى غير المحرم على ارتكاب المنهى المحرم إذا كان من جنسه . أو يكون ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نهى عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع فى الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه . ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبى فى هذا الحديث « فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك ، ومن
اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه . ) تنبيه ) : استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الاستدلال بذلك نظر ، إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض ، أو أراد الرد على منكرى القياس فيحتمل ما قال . والله أعلم . قوله ( كراع يرعى ( هكذا في جميع نسخ البخارى محذوف جواب الشرط إن أعزبت «من» شرطية وقد ثبت المحذوف فى رواية الدارمى عن أبى نعيم شيخ البخاري فيه فقال ( ومن وقع في الشبهات وقع في
. .
الجزء 1 — ص ١٥٥