۲۸۳
٥٢٦٣ -
الحديث ٥٢٦١ .
وقد نقل الخطابي الإجماع على خلافه ، لكن أثبت غيره الخلاف وعزاه لداود. وفي البويطي ما يقتضيه ، وحكاه الروياني ، ولكن أوله الجمهور وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج العجمي مثلا إذا لقن كلمة الطلاق فقالها وهو لا يعرف معناها أو العربي بالعكس ، وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد ذلك احترازا عما يسبق به اللسان والاختيار ليخرج المكره ، لكن إن أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في الأصح . قوله ( وقول الله تعالى : وسرحوهن سراحا جميلا ) كأنه يشير إلى أن في هذه الآية لفظ التسريح بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن يمتع ثم يسرح ، وليس المراد من الآية تطليقها بعد
التطليق قطعا
•
قوله ( وقال : وأسرحكن ( يعنى قوله تعالى لله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) والتسريح في هذه الآية محتمل للتطليق والإرسال، وإذا كانت صالحة للأمرين انتفى أن تكون صريحة في الطلاق ، وذلك راجع إلى الاختلاف فيما خير به النبي صلى الله عليه وسلم نساءه : هل كان في الطلاق والإقامة ، فإذا اختارت نفسها طلقت وإن اختارت الإقامة لم تطلق كما تقدم تقريره في الباب قبله ؟ أو كان في التخيير بين الدنيا والآخرة ، فمن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحها ، ومن اختارت الآخرة أقرها في عصمته ؟
قوله ( وقال تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ( تقدم في الباب قبله بيان الاختلاف في المراد بالتسريح هنا وأن الراجح أن المراد به التطليق .
طالق منی
قوله ( وقال : أو فارقوهن بمعروف ( يريد أن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها في البقرة بلفظ السراح ؛ والحكم فيهما واحد لأنه ورد في الموضعين بعد وقوع الطلاق ، فليس المراد به الطلاق بل الإرسال. وقد اختلف السلف قديما وحديثا في هذه المسألة : فجاء عن على بأسانيد يعضد بعضها بعضا وأخرجها ابن أبي شيبة والبيهقى وغيرهما قال ( البرية والخلية والبائن والحرام والبت ثلاث ثلاث ) وبه قال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي ، لكن قال في الخلية إنها واحدة رجعية ، ونقله عن الزهري وعن زيد بن ثابت في البرية والبتة والحرام ثلاث ثلاث ، وعن ابن عمر في الخلية والبرية ثلاث وبه قال قتادة ، ومثله عن الزهري في البرية فقط ، واحتج بعض المالكية بأن قول الرجل لامرأته أنت بائن وبتة وبتلة وخلية وبرية يتضمن إيقاع الطلاق لأن معناه أنت طلاقا تبينين به منى ، أو تبت أى يقطع عصمتك منى ، والبتلة بمعناه ، أو تخلين به من زوجيتي أو تبرين منها ، قال : وهذا لا يكون في المدخول بها إلا ثلاثا إذا لم يكن هناك خلع ، وتعقب بأن الحمل على ذلك ليس صريحا والعصمة الثابتة لاترفع بالاحتمال ، وبأن من يقول إن من قال لزوجته أنت طالق طلقة بائنة إذا لم يكن هناك خلع أنها تقع رجعية مع التصريح كيف لايقول يلغو مع التقدير وبأن كل لفظة من المذكورات إذا قصد بها الطلاق ووقع وانقضت العدة أنه يتم المعنى المذكور ، فلم ينحصر الأمر فيما ذكروا وإنما النظر عند الإطلاق ، فالذي يترجح أن الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه ، وضابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته يقع به الطلاق مع القصد، فأما إذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلايقع الطلاق ولو قصد إليه ، كما لو قال كلى أو اشربي أو نحو ذلك ، وهذا تحرير مذهب الشافعي في ذلك ، وقاله قبله الشعبي وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم ، وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأى ، واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي هريرة الآتي قريبا
الجزء 9 — ص ٢٨٣