>
٣٥٤
- كتاب الوضوء
٢٤٢ - حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سَلَمَةَ عن عائشةَ
قال «كل شراب أسْكَرَ فهو حرام » [ الحديث ٢٤٢ - طرفاه في : ٠٥٨٥ ، ٥٥٨٦ ]
عن النبي
قوله ( باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ) هو من عطف العام على الخاص ، أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الاسكار . قوله ( وكرهه الحسن ) أى البصرى ، روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال . لا توضأ بنبيذ ، وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به ، فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه . قوله ( وأبو العالية ) روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال : سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة و ليس عنده ماء أيغتسل به ؟ قال : لا . وفي رواية أبي عبيد : فكرهه . قوله ( وقال عطاء ) هو ابن أبي رباح ، روى أبو داود أيضا من طريق ابن جريح عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللين وقال : إن التيمم أحب الى منه . وذهب الأوزاعى الى جواز الوضوء بالأنبذة كلها ، وهو قول عكرمة مولى ابن عباس ، وروى عن على وابن عباس ولم يصح عنهما ، وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر ، واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية ، وخالفه صاحباه فقال محمد : يجمع بينه وبين التيمم ، قيل ايجابا وقيل استحبابا ، وهو قول إسحق . وقال أبو يوسف بقول الجمهور : لا يتوضأ به بحال ، واختاره الطحاوي ، وذكر قاضيخان أن أبا حنيفة رجع الى هذا القول ، لكن فى المقيد من كتبهم إذا ألقى فى الماء تمرات فلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء نوه به بلا خلاف ، يعنى عندهم . واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي ليلة الجن دما في إداوتك ؟ قال : نبيذ . قال : ثمرة طيبة وماء طهور ، رواه أبو داود والترمذى وزاد, فتوضأ به ، وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه ، وقيل - على تقدير صحته - إنه منسوخ ، لان ذلك كان بمكة ، ونزول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ) انما كان بالمدينة بلا خلاف ، أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له
6
وصفا ، وإنما كانوا يصنعون ذلك لان غالب مياههم لم تكن حلوة . قوله ( عن الزهري ) كذا للاصيلي وغيره ولا بي نو د حدثنا الزهرى.. قوله ( كل شراب أسكر ( أى كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا ، قال الخطابي : فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أى نوع كان ، لأنها صيغة عموم أشير بها الى جنس الشراب الذى يكون منه السكر ، فهو كما لو قال : كل طعام أشبع فهو حلال ، فانه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الإشباع وان لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض . ووجه احتجاج البخارى به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه ، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا والله أعلم . وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة إن شاء الله تعالى
-
۷۲ - باب ضَل المرأة أباها الدم عن وجهه . وقال أبو العالية : امسحوا على رجلى فإنها مريضة
-
٢٤٣ - حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عينة عن أبي حازم سمعَ سهل بن سعد الساعدى وسأله الناسُ - وما بينى وبينه أحد ـ : بأي شيء دُووى جُرحُ النبي ؟ فقال : ما بَقِيَ أحد أعلم به مني : كان على يجي
الجزء 1 — ص ٣٥٤