۷۸ - كتاب الأدب
ذر بصريون وقد دخلها هو أيضا ، وفي رواية مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنا أبي حدثنا الحسين المعلم .. قوله ( عن أبي ذر ) في رواية الاسماعيلى من وجهين ( عن أبي معمر ، شيخ البخاري فيه بالسند الى أبي الاسود أن أبا ذر حدثه . قوله ( لا يرى رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كما قال) وفي رواية للإسماعيلى « إلا حار عليه ، وفى أخرى الا ارتدت عليه ، یعنی رجعت عليه و «حار » بمهملتين أى رجع ، وهذا يقتضى أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له انت كافر فان كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور ، وأنه اذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال ، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة تفصيل : إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز ، وان قصد تعبيره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز ، لانه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى ، فهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما فى طبع كثير من الناس من الانفة ، لا سيما إن كان الأمر دون المأمور في المنزلة . ووقع في رواية مسلم بلفظ : ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وايس كذلك إلا حار عليه ، ذكره في أثناء حديث في ذم من ادعى الى غير أبيه ، وقد تقدم صدره في مناقب قريش بالاسناد المذكور هنا ، فهو حديث واحد فرقه البخاري حديثين ، وسيأتي هذا المتن فى « باب من أكفر أخاه بغير تأويل ، من حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن عمر بلفظ فقد باء بها أحدهما وهو بمعنى رجع أيضا ، قال النووى : اختلف في تأويل هذا الرجوع فقيل رجمع عليه الكفر إن كان مستحلا ، وهذا بعيد من سياق الخبر ، وقيل محمول على الخوارج لانهم يكفرون المؤمنين هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف ، لان الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم . قلت : ولما قاله مالك وجه ، وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة من شهد له رسول الله بالجنة وبالايمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل كما سيأتي إيضاحه في ه باب من أكفر أخاه بغير تأويل ، والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لاخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم . وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لاخيه ومعصية تكفيره ، وهذا لا بأس به . وقيل يخشى عليه أن بؤل به ذلك الى الكفر كما قبل المعاصى بريد الكفر فيخاف على من أدامها وأصر عليها سو. الخاتمة ، وأرجح من الجميع أن من قال ذلك إن يعرف منه الاسلام ولم يقسم له شهرة في زعمه أنه كافر فانه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره ، فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره ، فالراجمع التكفير لا الكفر ، فكأنه كفر نفسه لكونة كفر من هو مثله ، ومن لا يكفره الا كافر يعتقد بطلان دين الاسلام ، ويؤيده أن في بعض طرقه و وجب الكفر على أحدهما ، وقال القرطبي : حيث جاء الكفر فى لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الاسلام بالضرورة الشرعية ، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جمعد النعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه كما تقدم تقريره في كتاب الايمان في باب كفر دون كفر، وفي حديث أبي سعيد و يكفون الاحسان ويكفرن العشير ، قال وقوله باء بها أحدهما أى رجع بالمها ولازم ذلك ، وأصل البوء اللزوم ، ومنه « أبوء بنعمتك، أي ألزمها نفسى وأقر بها قال : والهاء في قوله د بها ، راجع الى التكفيرة الواحدة التى هى أقل ما يدل عليها لفظ كافر ، ويحتمل أن يعود الى الكلمة . والحاصل أن المقول له ان كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له ، وان لم يكن رجعت
الجزء 10 — ص ٤٦٦