فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط السلفية 01-13 — الصفحة ٦١٣

١١٢ ٢ - كتاب الإيمان نفاق الكفر ، وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمر و المخرج عند أحمد مرفوعا قال, ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون ، قاله مجاهد وغيره . وللترمذي عن أبى بكر الصديق مرفوعا « ما أصر من استغفر ، وإن عاد فى اليوم سبعين مرة ، إسناد كل منهما حسن . قوله ( على التقاتل ) كذا في أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب ، وفي بعضها ( على النفاق ) ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية . قوله ( زبيد ) تقدم أنه بالزاى والموحدة مصغرا ، وهو ابن الحارث اليامي بيا. تحتانية وميم خفيفة ، يكنى أبا عبد الرحمن ، وقد روى هذا الحديث شعبة أيضا عن منصور من المعتمر وهو عند المصنف في الأدب ، وعن الأعمش وهو عند مسلم ، ورواه ابن حبان من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعا عن أبي وائل ، وقال ابن منده : لم يختلف في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين . ورواه عن زبيد غير شعبة أيضا عند مسلم وغيره . قوله ( سألت أبا وائل عن المرجئة ) أى عن مقالة المرجئة ، ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال : لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له . فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم ، وأن ذلك كان حين ظهورهم ، وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين وقيل سنة اثنتين وثمانين ، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة ، وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أخرجه الترمذى مصححا ولفظه و قتال المسلم أخاه كفر ، وسبابه فسوق ، ، ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا ، ، ورواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا مرفوعا ، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل تفرد به . قوله ( سباب ) هو بكسر السين وتخفيف الموحدة ، وهو مصدر يقال : سب يسب سبا وسبابا ، وقال إبراهيم الحربي : السباب أشد من السب ، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه . وقال غيره : السباب هنا مثل القتال فيقتضى المفاعلة ، وقد تقدم بأوضح من هذا في باب المعاصى من أمر الجاهلية . قوله ( المسلم ) كذا في معظم الروايات ، ولأحمد عن غندر عن شعبة « المؤمن » ، فكأنه رواه بالمعنى . قوله ( فسوق ) الفسق في اللغة الخروج ، وفي الشرع : الخروج عن طاعة الله ورسوله ، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان ، قال الله تعالى وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ، ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق ، ومقتضاه الرد على المرجئة . وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم كأنه قال : كيف تكون مقالتهم حقا والنبي يقول هذا . قوله ( وقتاله كفر ) إن قيل : هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوى مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ، فالجواب : إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك ، ولا متمسك للخوارج فيه ، لأن ظاهره غير مراد ، لكن لما كان القتال أشد من السباب - لأنه مفض الى إزهاق الروح ـ عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ، ولم يرد حقيقة الكفر التى هى الخروج عن الملة ، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير ، معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة ، مثل حديث الشفاعة ، ومثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ، وقد أشرنا الى ذلك في باب المعاصى من أمر الجاهلية . أو أطلق عليه الكفر لشبهه به ، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر . وقيل : المراد هنا الكفر اللغوى وهو التغطية ، لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه ، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق ، والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث . وقيل أراد بقوله كفر
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.