فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط السلفية 01-13 — الصفحة ٥٨٧٧

١٨ ۷۳ - كتاب الأضاحي < خير من مسنة ) في رواية أبي عامر المقدى عن شعبة عند مسلم : هى خير من مسنة ، ولم يشك . قوله ( اجعلها مكانها ) أي اذبحها . وقد تمسك بهذا الأمر من ادعى وجوب الأضحية ، ولا دلالة فيه ، لأنه ولو كان ظاهر الامر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى تقتضى أن يكون الأمر بالإعادة التحصيل المقصود ، وهو أعم من أن يكون في الأصل واجبا أو مندوبا ، وقال الشافعي : يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب ، ويحتمل أن يكون الأمر بالإعادة الإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية ، فأمره بالإعادة ليكون في عداد من ضحى ، فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة المرفوع « اذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى : قال : فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك الى الارادة، وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على الارادة لا يمنع القول بالوجوب ، فهو كما قيل : من أراد الحج فليكثر من الزاد ، فان ذلك لا يدل على أن الحج لا يحب ، وتعقب بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب ثبوت الوجوب بمجرد الامر بالاعادة لما تقدم من احتمال ارادة الكمال وهو الظاهر والله أعلم . قوله ( وقال حاتم بن وردان الخ ) تقدم ذكر من وصله في الباب الذى قبله ، ولم يسق مسلم لفظه ، لكنه قال : يمثل حديثهما ، يعنى رواية اسماعيل بن علية عن أيوب ورواية هشام عن محمد بن سيرين DOOA - باب من ذبح الأضاحى بيده - حدثنا آدم بن أبي إباس حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال « ضحى الذي بكبشين أملحين ، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحِيما يسمى ويكبرُ ، فذبحهما بيده ، قوله ( باب من ذبح الاضاحي بيده ) أى وهل يشترط ذلك أو هو الأولى ، وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للمادر ، لكن عند المالكية رواية بعدم الاجزاء مع القدرة ، وعند أكثر هم يكره الكن يستحب أن يمهدها ، ويكره أن يستنيب حائضا أو صبيا أو كتابيا ، وأولهم أولى ثم ما يليه . قوله ( ضحى ) كذا في رواية شعبة بصيغة الفعل الماضى وكذا في رواية أبي عوانة الآتية قريبا عن قتادة ، وفي رواية همام الآتية قريبا أيضا عن قتادة كان يضحى ، وهو أظهر في المداومة على ذلك . قوله ( بكبشين (أملحين) زاد في رواية أبي عوانة وفي رواية همام كلاهما عن قتادة و أقرنين ، وسيأتيان قريبا ، وتقدم مثله في رواية أبي قلابة قبل باب . قوله (فرايته واضعا قدمه على صفاحهما ) أي على صفاح كل منهما عند ذبحه ، والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الاضحية ، وإنما أتى إشارة الى أنه فعل ذلك في كل منهما ، فهو من إضافة الجمع الى المثنى بإرادة التوزيع. قوله ( يسمى وبكبر ) في رواية أبي عوانة وسمى وكبر ، والأول أظهر في وقوع ذلك عند الذبح . وفى الحديث غير ما تقدم مشروعية التسمية عند الذبح ، وقد تقدم في الذبائح ببان من اشترطها في صفة الذبح ، وفيه استحباب التكبير مع التسمية واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن ، واتفقوا على أن إضباعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وامساك رأسها بيده اليسار • >
الجزء 10 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.