٧٦
>
۲ - كتاب الايمان
أن
تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم ، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته ، وليس هو في مسند أحمد على سعته . وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال ما نعى الزكاة ، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص الى القياس إذ قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، لأنها قرينتها في كتاب الله . والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة ، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ، ولا يمتنع يكون ذكره لهما بعد ، ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعى الزكاة بالقياس فقط ، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام ، ، قال أبو بكر : والزكاة حق الإسلام . ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور . بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة . وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم ، ولهذ لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها ، ولا يقال كيف خفى ذا على فلان ؟ والله الموفق . قوله ( أمرت ) أى أمر نفى الله ، لأنه لا أمر لرسول الله الله إلا الله ، وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرنى رسول الله الا الله ، ولا يحتمل أن يريد أمرنى صحابي آخر لأنهم من حيث انهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر ، وإذا قاله التابعي احتمل . والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الأمر له هو ذلك الرئيس . قوله ( أن أقاتل ) أى بأن أقاتل ، وحذف الجار من « أن كثير . قوله ( حتى يشهدوا ) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر ، فقتضاه أن من شهد وأقلام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام ، والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به ، مع أن نص الحديث وهو قوله إلا بحق الإسلام ، يدخل فيه جميع ذلك . فان قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما ، لأنهما أما العبادات البدنية والمالية . قوله ) ويقيموا الصلاة ( أى يداوموا على الإتيان بها بشروطها ، من قامت السوق إذا نفقت ، وقامت الحرب إذا اشتد القتال . أو المراد بالقيام الأداء - تعبيرا عن الكل بالجزء - إذ القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة المفروض منها ، لا جنسها ، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها. وقال الشيخ محي الدين النووى : في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك . وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة ، وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما فى الغاية ، وكأنه أراد فى المقاتلة ، أما في القتل فلا . والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا ، بخلاف الصلاة ، فإن انتهى الى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل ، وبهذه الصورة قاتل الصديق ما نعى الزكاة ، ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا . وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر ، للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الانكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لان المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ، ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعى أنه قال : ليس القتال من القتل بسبيل ، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . قوله ( فاذا فعلوا ذلك ( فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول ، إما على سبيل التغليب ، وإما على إرادة المعنى الأعم ، إذ القول فعل اللسان . قوله ( عصموا ) أي منعوا ، وأصل العصمة
>
الجزء 1 — ص ٧٦