.
VAV
الحديث ٥١٢٧ - ٥١٣٠ به ) في رواية الثعالبي : وكان رجل صدق ، قال ابن الذين : أي كان جيدا . وهذا ما غيرته العامة فكنوا به عمن لاخير فيه كذا قال . ووقع في رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم الكجي و قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى زوجها ، فأنزل الله هذه الآية .. قوله ( فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن ) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة ، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق الازواج حيث وقع فيها ( واذا طلقتم النساء ) ، لكن قوله في بقيتها ) أن ينكحن أزواجهن ( ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء ، وقد تقدم في التفسير بيان العضل الذى يتعلق بالأولياء في قوله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ) فيستدل فى كل مكان بما يليق به. قوله (فقلت الآن أفعل يا رسول الله . قال فزوجها إياه ) أي أعادها اليه بعقد جديد . وفي رواية أبي نعيم في المستخرج « فقلت الآن أقبل أمر رسول الله ، وفي رواية أبي مسلم الكجي من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن و فسمع ذلك معقل بن يسار فقال : سمعا لوبي وطاعة ، فدعا زوجها فزوجها إياه ، ومن رواية الثعلي دفاني أو من بالله ، فأنكحها إياه وكفر عن يمينه ، وفي رواية عباد بن راشد د فكفرت عن يميني وأنكحتها اياه ، قال الثعلبي : ثم هذا قول أكثر المفسرين . وعن السدى : نزلت في جابر بن عبد الله زوج بنت عمه فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها ثم أراد تزويجها ، وكانت المرأة تريده فأبى جابر ، فزات ، قال ابن بطال : اختلفوا في الولى فقال الجمهور ومنهم مالك والثورى والليث والشافعي وغيرهم : الأولياء في النكاح هم العصبة ، وليس للخال ولا والد الأم ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية . وعن الحنفية هم من الأولياء ، واحتج الابهرى بأن الذى يرث الولاء هم العصبة دون ذوى الأرحام قال : فذلك عقدة النكاح ، واختلفوا فيها اذا مات الأب فأوصى رجلا على أولاده هل يكون أولى من الولى القريب في عقدة النكاح أو مثله أو لا ولاية له ؟ فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك : الوصى أولى ، واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن الأحد من الأولياء أن يعترض عليه ، فكذلك بعد موته . وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة وقد اختلف العلماء في اشتراط الولى فى النكاح فذهب الجمهور الى ذلك وقالوا : لا تزوج المرأة نفسها أصلا ، واحتجوا بالأحاديث المذكورة ، ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة ، وهى أصرح دليل على اعتبار الولى والا لما كان العضله معنى ، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمره اليه لا يقال ان غيره منعه منه . وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وعن مالك رواية أنها ان كانت غير شريفة زوجته نفسها . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولى أصلا، ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفوا ، واحتج بالقياس على البيع فانها تستقل به ، وحمل الاحاديث الواردة في اشتراط الولى على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها ، وهو عمل سائغ فى الأصول ، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس ، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس ، ويدل على اشتراط الولى في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء، وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولى ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها ، ويتوقف ذلك على اجازة الولى كما قالوا فى البيع ، وهو مذهب الاوزاعي . وقال أبو ثور نحوه لكن قال : يشترط إذن الولى لها في تزويج نفسها . وتعقب بأن اذن الولى لا يصح الا لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها ، ولو أذن لها فى انكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا
الجزء 9 — ص ١٨٧