فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط السلفية 01-13 — الصفحة ٥٣٣١

١٥٢ ٦٧ - كتاب النكاح ! الصحيح ، وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة يرد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح اذا كان من الآحاد ما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن ابن الفحل لا يحوم ، قال عبد العزيز بن محمد : وهذا رأى فقهائنا إلا الزهرى فقال الشافعي : لا تعلم شيئا من علم الخاصة أولى بان يكون عاما ظاهرا من هذا ، وقد تركوه للخير الوارد فيلزمهم على هذا اما أن يردوا هذا الخبر وهم ولم يردوه أو يردوا ما خالف الخير ، وعلى كل حال هو المطلوب. قال القاضي عبد الوهاب : يتصور تجويد ابن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا والأخرى صبية فالجمهور قالوا يحرم على الصبي تزويج الصبية ، وقال من خالفهم : يجوز ، واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الوضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج الى بينة ، لأن أفلح ادعى وصدقته عائشة واذن الشارع بمجرد ذلك ، وتعقب باحتمال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة ، واستدل بة على أن قليل الرضاع بخرم كما يحرم كثيره اعدم الاستفصال فيه ، ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسال العلماء عنه ، وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعى ببيائه ليرجع اليه أحدهما ، وأن العالم اذا سئل يصدق من قال الصواب فيها ، وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب ومشروعية استئذان المحرم على محرمه ، وأن المرأة لا تأذن فى بيت الرجل إلا بإذنه ، وفيه جواز التسمية بأفلح ، ويؤخذ منه أن المستفتى إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أذكر عليه اقوله لها و تربت يمينك فان فيه إشارة الى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل ، وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين ان الصحابي اذا روى عن النبي لا حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافة أن العمل بما رأى لا يما روى ، عائشة صح منها أن لا اعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في السنن وأبو عبيد في كتاب النكاح باسناد حسن ، وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أبي القعيس وحرموه بلين الفحل فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة وبعرضوا عن روايتها ، ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة اسكنه لم يروه غيرها ، وهو الزام قوى - باب . شهادة المرضيعة لان ٥١٠٤ - حدثنا على بن عبد الله أحد ثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي ما مكة قال حدثني عبيد بن أبي موتم عن عقبة بن الحارث - قال وقد سمعته من تقبة لكنى لحديث عبيد أحفظ ـ قال تزوجت امرأة ، فجاءتها امرأة سوداء فقالت : أرضعتكا ، فأتيت النبي فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاء تها امرأة سوداء ، فقالت لي : إني قد أرضعتكما ، وهى كاذبة . فأعرض عنى ، فأتيته من قبل وجهه قلت : إنها كاذبة . قال : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ، دعها عنك . وأشار إسماعيل باصبعيه السبابة والوسطى يحكى أيوب ) قوله ( باب شهادة المرضعة ) ألى وحدها ، وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات . وأغرب ابن بطال هنا فنقل الاجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز فى الرضاع وشبهه ، وهو عجيب منه فانه قول جماعة
الجزء 9 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.