فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط السلفية 01-13 — الصفحة ٣٠٠٣

١٦٨ ٤٩ - كتاب العتق لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه ، فقال : لا ندعونَ منه درهما » [ الحديث ٢٥٣٧ - طرفاه في : ٣٠٤٨ ، ٤٠١٨ ] قوله ( باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى ) بضم أوله وفتح الدال . قوله ( إذا كان مشركا ) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم فهو حر ، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة ، واستنكره ابن المدينى ، ورجح الترمذى ارساله ، وقال البخاري لا يصح ، وقال أبو داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصله ، وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعا أخرج ذلك النسائى ، وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضا - إلا أبا داود - من طريق ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال النسائى منكر ، وقال الترمذى خطأ ، وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث في حديث ، وانما روى الثورى بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته : وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الاسناد مصححوه، وقد أخذ بعمومه الحنفية والثورى والأوزاعي والليث ، وقال داود لا يعتق أحد على أحد ، وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه ، لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى ، وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حتى من الأم ، وزهم ابن بطال أن في حديث الباب حجة عليه ، وفيه نظر لما سأذكره . قوله ( وقال أنس قال العباس قاديت نفسي وفاديت عقيلا) هو طرف من حديث أوله وأتى النبي مال من البحرين فقال : انثروه في المسجد ، وقد تقدم فى « باب القسمة وتعليق القنو فى المسجد ، من كتاب الصلاة ، قوله (وكان على) أى ابن أبي طالب ( له نصيب فى تلك الغنيمة التى أصاب من أخيه تقيل ومن عمه العباس ) هو كلام المصنف ساقه مستدلا به على أنه لا يعتق بذلك ، أى فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على على في حصته الغنيمة . وأجاب ابن المنير عن ذلك أن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء ، بل يتخير / الإمام بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن ، فالغنيمة سبب إلى الملك بشرط اختيار الإرقاق ، فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة ، ولعل هذا هو النكتة في إطلاق المصنف الترجمة ، ولعله يذهب الى أنه يعتق إذا كان مسلما ولا يعتق إذا كان مشركا وقوفا عندما ورد به الخبر . قوله ) حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبى أويس . قوله ( ان رجالا من الأنصار ) لم أعرف أسماء هم الآن . قوله ( لابن أختنا ) بالمثناة ( عباس ) هو ابن عبد المطلب ، والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب ، فان أم العباس هى نقيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون ، وليست من الأنصار ، وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم ، لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغر وهي من بنى النجار ، ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه ما نزل على أخواله بنى النجار ، وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب . قال ابن الجوزي: صحف بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال ابن أخينا بكسر الخاء بعدها تحتانية، وليس هو ابن أخيهم ، إذ لانسب بين قريش والأنصار ، قال : وانما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم فى إطلاقه بخلاف مالو قالوا عمك لكانت المنة عليهم ، وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب ، وإنما امتنع لا الله من إجابتهم لئلا يكون فى الدين نوع محاباة . وسيأتى مزيد في هذه القصة في الكلام على غزوة بدر ان إن شاء الله تعالى. وأراد المصنف بإيراده هنا الإشارة الى أن حكم القرابة من ذوى الارحام في هذا لا يختلف من حكم القرابة من العصبات . والله أعلم
الجزء 5 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.