فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط السلفية 01-13 — الصفحة ٢٨١١

٤٧٨ ٣٩ - كتاب الحوالة ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة « فالى العصبة من كان ، وسيأتي البحث فيه في كتاب الفرائض ان شاء الله تعالى . قال العلماء كأن الذي فعله الا من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل الى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي ولا ، وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة ؟ وجهان ، قال النووى : الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما في حديث مسلم ، وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز ، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع ، وفيه نظر لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم حيث قال : من توفى وعليه دين ، ولو كان الحال مختلفا لبينه . نعم جاء من حديث ابن عباس « أن النبي ع الا الله لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل فقال : إنما الظالم في الديون التي حملت في البغى والاسراف ، فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدى عنه ، فصلى عليه النبي وقال بعد ذلك : من ترك ضياعا ، الحديث ، وهو ضعيف . وقال الحازميى بعد أن أخرجه : لا بأس به في المتابعات ، وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا ، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك و أنه السبب في قوله « من ترك دينا فعلى ، ، وفى صلاته على من عليه دين بعد أن فتح ا فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح ، وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه ، وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا ؟ وجهان . وقال ابن بطال : قوله « من ترك دينا فعلى ، ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين ، وقوله « فعلى قضاؤه ، أي ما يفى الله عليه من الغنائم والصدقات ، قال وهكذا يلزم المتولى لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين ، فان لم يفعل فالاثم عليه إن كان حق الميت في بيت ينى بقدر ما عليه من الدين ، والا فبقسطه خاتمة ) اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على اثنى عشر حديثا المعلق منها طريقان والبقية موصولة المكرر منه فيه وفيما مضى ستة أحاديث ، والستة الأخرى خالصة ، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث سلمة بن الأكوع في الصلاة على من عليه دين ، وحديث ابن عباس في الميراث. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية المال آثار . والله المستعان "
الجزء 4 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.