الحديث ١٤٤٨ - ١٤٤٩
>
.
على فقرائهم . وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة الى الإمام ليتولى قسمتها . وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد الى بلد ، وهى مسألة خلافية أيضا. وقيل في الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فها ، وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام ، وقد بين له النبي الا لما أرسله الى اليمن ما يصنع . وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك .. و قال القاضي عبد الوهاب المالكي : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها . وتعقب بقوله « مكان الشعير والذرة ، وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من النقدين. وقوله « أهون عليكم ، أراد معنى تسلط السهولة عليهم فلم يقل أهون لكم . وقوله « وخير الأصحاب محمد ، أى أرفق بهم لأن مؤنة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيرا من الأنقل الأنقل . قوله ( وقال النبي ع وأما خالد ) هو طرف من حديث لأبي هريرة أوله أمر النبي ما اللي بصدقة ، فقيل منع ابن جميل، الحديث وسيأتي موصولا في « باب قول الله وفي الرقاب ، مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . قوله ( وقال النبي لا تصدقن ولو من حليسكن فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها ، فجعلت المرأة تلقى خوصها وسخابها ، ولم يخص الذهب والفضة من العروض ) أما الحديث فطرف من حديث لا بن عباس أخرجه المصنف بمعناه وقد تقدم في العيدين ، وهو عند مسلم بلفظه من طريق عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوله و خرج النبي اول يوم فطر أو أضحى ، الحديث وفيه « لجعلت المرأة تلقى خرصها وسخابها ، والخرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملة الحلقة التي تجعل في الاذن ، وقد ذكره المصنف موصولا في آخر الباب لكن لفظه, فجعلت المرأة تلقى ، وأشار أيوب الى أذنه وحلقه ، وقد وقع تفسير ذلك بما ذكره في الترجمة من قوله « تلقى خرصها وسخابها ، لان الخرص من الاذن والسخاب من الحلق ، والسخاب بكسر المهملة بعدها معجمة وآخره موحدة القلادة . وقوله « فلم يستثن ، وقوله « فلم يخص ، كل من الكلامين للبخاري ذكرهما بيانا لكيفية الاستدلال على أداء العرض فى الزكاة ، وهو مصير منه الى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع بجامع ما فيهما من قصد القربة ، والمصروف اليهم بجامع الفقر والاحتياج ، إلا ما استثناه الدليل ، وأما من وجه فقال : لما أمر النبي الا النساء بالصدقة في ذلك اليوم وأمره على الوجوب صارت صدقة واجبة ، ففيه نظر لأنه لو كان للايجاب هنا لكان مقدرا وكانت المجازفة فيه وقبول ما تيسر غير جائز . ويمكن أن يكون تمسك بقوله ( تصدقن ، فانه مطلق يصلح لجميع أنواع الصدقات واجبها ونقلها وجميع أنواع المتصدق به عينا وعرضا ، ويكون قوله ( ولو من حليكن ، للمبالغة أي ولو لم تجدن إلا ذلك . وموضع الاستدلال منه للعرض قوله « وسخابها ، لانه قلادة تتخذ من مسك وقرنفل ونحوهما تجعل في العنق ، والبخارى فيما عرف بالاستقراء من عاريقته يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات . ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس أن أبا بكر كتب له فذكر طرفا من حديث الصدقات ، وسيأتي معظمه فى « باب زكاة الغنم ، وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس ما يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب ، وكذا العكس، لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر الى ما بين الشيئين فى القيمة ، فكان العرض (۱) يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة ، فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في (١) كذا في النسخ ، ولغله د فان العرش ،
م ٤٠ ج ٣ * فتح الباري
الجزء 3 — ص ٣١٣