فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط السلفية 01-13 — الصفحة ٢٠٠١

الحديث ١٤٣٧ - ١٤٤١ 3 ٣٠٣ قوله ( باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ( قال ابن العربي : اختلف السلف فيها إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ، فمنهم من أجازه لكن فى الشيء اليسير الذى لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان ، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال ، وهو اختيار البخارى ، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به . ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة ، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه . ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والمخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالاتفاق على الفقراء بغير إذن ، ومنهم من فرق بين المرأة و الخادم فقال : المرأة لها حق فى مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق ، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاء فيشترط الإذن فيه . وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به ، وإن تصدقت من غير حقها رجعت المسألة كما كانت والله أعلم . ثم أورد المصنف في الباب حديثين : أحدهما حديث عائشة وسيأتى فى الباب الذي بعده. ثانيهما حديث أبي موسى ، وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلا فأخرج الكافر لأنه لا نية له ، وبكونه أمينا فأخرج الخائن لانه مأزور . ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه خائنا أيضاً ، وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لابد منها . قوله ( الذي ينفذ ) بفاء مكسورة مثقلة ومخففة ٢٦ - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت مِن بيت زوجها غير مُفسِدة ١٤٣٩ - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن الله عنها عن النبي تعنى إِذا تَصدَّقَتِ المرأةُ من بيت زوجها 1 D عائشة رضی ١٤٤٠ - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفيدة لها أجرها وله مثله وللمخازن مثل ذلك ، له بما اكتسب ولها بما أنفقت ) ١٤٤١ - حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جَرِيرٌ عن منصورٍ عن شَقِيقٍ عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسِدة فلها أجرها ، وللزوج بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك » قوله ( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) قد تقدمت مباحثه في الذي قبله ، ولم يقيده بالامر كما قيد الذي قبله فقيل : إنه فرق بين المرأة والخادم بان المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك فى الغالب ، بخلاف الخادم والخازن . ويدل على ذلك مارواه المصنف من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ، وسيأتي في البيوع وأورد فيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عنها : أولها شعبة عن منصور والأعمش عنه ولم يسق لفظه بتمامه ، ثانيها حفص بن غياث عن الأعمش وحده . ثالثها
الجزء 3 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.