٥٦٢
.
۱۸ - كتاب تقصير الصلاة
فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين ، وله من طريق ابن اسحق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله لا بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة، وجمع البيهقى بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومى الدخول والخروج ، ومن قال سبع عشرة حذفهما ، ومن قال ثماني عشرة عد أحدهما . وأما رواية و خمسة عشر ، فضعفها النووى فى الخلاصة ، وليس بجيد لان رواتها ثقات ، ولم ينفرد بها ابن اسحق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك ، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوى ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومى الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر ، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات ، وهذا أخذ إسحق بن راهويه ، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة ، وأخذ الثورى وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد ، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا . وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة ، فانه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام ، فان أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم ، على خلاف بين أصحابه في دخول يومى الدخول والخروج فيها أولا، وحجته حديث أنس الذي يليه . قوله ( فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ) ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الاتمام وليس ذلك المراد ، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد ولفظه . اذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر ، ويؤيده صدر الحديث وهو قوله « أقام ، والترمذى من وجه آخر عن عاصم . فاذا أقناً أكثر من ذلك صلينا أربعا ، . قوله في حديث أنس خرجنا من المدينة ، في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحق عند مسلم « الى الحج ، . قوله ( فكان يصلى ركعتين ركعتين ) في رواية البيهقى من طريق على بن عاصم عن يحيى بن أبى اسحق عن أنس إلا في المغرب ، . قوله ( أقنا بها عشرا ) لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور ، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع ، وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس و قدم النبي مال و أصحابه لصبح رابعة ، الحديث ، ولا شك أنه خرج من صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس، وتكون مدة اقامته بمكة أربعة أيام سواء لأنه خرج منها فى اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى ، ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام ، وقال أحمد : إحدى وعشرين صلاة . وأما قول ابن رشيد : أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس لأن إقامة عشر داخل في إقامة تسع عشرة ـ فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين - ففيه نظر لأن ذلك إنما يحى على اتحاد القصتين ، والحق أنهما مختلفان ، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة بل كان مترددا متى يتهيا له فراغ حاجته يرحل ، والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة لأنه لا في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة ، ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام فلما لم يجى عنه أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر ، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي ، وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة ، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها لأن منى وعرفة ليسا من مكة ، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعا ، وأما منى ففيها احتمال ، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع الحرم ، قال أحمد بن حنبل : ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته في حجته منذ دخل مكة إلى أن
مكة
الجزء 2 — ص ٥٦٢