بذل المجهود في حل أبي داود - السهارنفوري - ط ندوة العلماء 1-20- — الصفحة ٥٨٧٧

٤٩ الجزء الخامس عشر : كتاب البيوع باب في الشركة على غير رأس مال للباب لأن حقه الذى كان فرق الأرز على ذمة المستأجر دينا لم يأخذه وتركه عند المستأجر فلم يملكه وبقى فى ملك المستأجر فالذى فعل فيه من التثمير تصرف في مال نفسه لا فى مال الغير ولكن هو إعطاه إياها على سبيل التصدق بالخير المصنف وهى باب في الشركة على غير رأس المال · قال الشوكاني : استدل بحديث أبي عبيدة على جواز شركة الأبدان كما ذكره أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة، وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة ، وإلى صحتها ذهب العدة وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعى كلها باطلة لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه، وهذا كما لو اشتركا فى ماشيتهما ليكون الذر والنسل بينهما فلا يصح ، وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعها لمن يشاء ، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال أن الوكالة في المباحات لا تصح انتهى . قلت : وهذا الكلام يوهم بأن الشوكاني : ظن أن هذه الشركة من أفراد الشركة الجائزة عند الحنفية وجزئية من جزئياتها وكل من الشركة في الأبدان والشركة في تملك المباحات واحد عندهم وكل واحد من الشريكين وكيل من الآخر ، وهذا غلط وغفلة من الشوكاني وما أشار إليه بقوله كما ذكره المصنف بأن المصنف صاحب المنتقى شيخ الإسلام ابن تيمية قال بذلك وهو أيضاً غير صحيح فإنه قال فهو حجة في شركة الأبدان أي عند قائلها وتملك المباحات عند القائل بها فإن عند الحنفية كثرهم الله تعالى فرق بين شركة الأبدان التى تسمى شركة الصنائع وشركة التقبل و بين شركة في تملك ( م ٤ - بذل المجهود في حل أبي داود - (١٥) !
الجزء 15 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.