الجزء الثالث عشر : كتاب الفرائض
عن الأعمش، عن أبي قيس الأودى ، عن هزيل بن شرحيل الأودى قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعرى ، وسلمان بن
ربيعة فسألها عن إبنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا: لا بنته
(1)
النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا بنت الإبن شيئا، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فساله وأخبره بقولهما ، فقال : لقد ضللت إذا وما انا من المهتدين،
من
(
لابنته النصف ) لقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف ( وللأخت الأب والأم النصف ( لقوله تعالى ، وإن امر. هلك ليس له ولده أى ذكر (٢) ، وله أخت فلها النصف ما ترك ) ولم يورثا بنت الابن شيئا ) وقالا ( وائت ابن مسعود ( فاسأله ( فإنه سيتابعنا ) أي يوافقنا ( فأتاه ) أى ابن مسعود ) الرجل فسأله وأخبره بقولهما ) أنه سينا بعنا ( فقال )
أن
أى ابن مسعود ) لقد ضللت إذاً ( أى إذا تابعتهما في هذه الفتوى بعد سمعت قضاء رسول الله الله بخلاف فتوا مما نعم. هما معذوران اعدم علمه ما بذلك ( وما أنا من المهتدين ( فلا أقضى بها قالا ( ولكني سأقضى (۳) فيها ) أى هذه المسألة ) بقضاء رسول الله له ) وهى (لا بنته النصف ولابنة الإبن سهم ( أى السدس كما هو مصرح فى لفظ البخاري ، وإنما أبهم السندس وعبره بالسهم لدلالة قوله تكملة النلنين ( تكملة الثانين ) معناه أن حق البنات التلنان ، وقد أخذت البنت الواحدة النصف لقوة القرابة فبقى سدس
(۱) في نسخة للإبنة
(۲) فحمل نفي الولد على الذكر كذا في المرقاة .
(۳) ولا خلاف بين الفقهاء فى فتوى ابن مسعود - كذا في الفتح .
الجزء 13 — ص ١٦٥