بذل المجهود في حل أبي داود - السهارنفوري - ط ندوة العلماء 1-20- — الصفحة ٥١١

بذل المجهود (90) الجزء الثاني قال النووى ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة و ابن مسعود و أبي بن كعب وابن عباس و ابو الدرداء و أبو طلحة وعامر بن ربيعة و أبو أمامة و جماهير من التابعين و مالك و أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم فانهم لا يرون الوضوء بأكل لحوم الابل و لا يمسها فلا يحتاج إلى الجواب وذهب إلى انتقاض الوضوء (۱) به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه و يحيى بن يحيى و أبو بكر بن المنذر و ابن خزيمة و اختاره الحافظ أبو بكر البيهقى و حكى عن أصحاب الحديث مطلقاً و حكى عن جماعة من الصحابة فيمكن الجواب عما ذهبو إليه بأن الوجوب و الحرمة إذا نسب إلى الشئ فالنسبة إليه باعتبار الفعل الذى يتعلق به باعتبار ما هو من أعظم منافعه فلما نسب وجوب الوضوء إلى لحوم الابل و أعظم منافع اللحوم ليس إلا الأكل فنسب وجوب الوضوء إلى أكلها لا لغيره من الأفعال من المس وغيرها ويمكن الجواب عن الثاني بأنه لما علم تخصيصه بالأكل، والأكل لا يتحقق عرفاً إلا بالنضيج ولا يؤكل فيه عادة فيختص حكم وجوب الوضوء بالنضيج ضرورة و الله أعلم . ، و احتج القائلون بالنقض بهذا الحديث وبأمثاله ، و أما القائلون بعدم النقض فاحتجوا بحديث جابر رضى الله عنه الذي أخرجه الأربعة أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار أى تحقق الأمران الوضوء و الترك ، وكأن الترك آخر الأمرين فارتفع الوضوء أى وجوبه و لهذا قال الترمذي : و كأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار ، ولما كان لحوم الابل داخلة فيما مست النار و كان فرداً من أفراده ونسخ وجوب الوضوء عنه بجميع أفرادها استلزم نسخ الوجوب عن هذا الفرد أيضاً فما قال النووى : لكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الابل خاص، مندفع لأنا لا نسلم كونه منسوخاً بحيث إنه خاص بل لأنه فرد من أفراد العام الذى نسخ فاذا نسخ العام و هو وجوب الوضوء مما مست أفرادها ، و من افرادها أكل لحوم الابل التي مسته النار و لو سلم النار نسخ جميع (1) ولونياً لكن باللحم فقط لا الكبد والطحال وغيرها ، كذا في نيل المآرب
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.