بذل المجهود في حل أبي داود - السهارنفوري - ط ندوة العلماء 1-20- — الصفحة ٢٠١٢

بدل المجهد ( ٣٠٢ ) الجزء الخامس حدثنا حفص بن عمر نا شعبة عن الحسكم عن ابن أبي ليلى في الصلاة هل هو فرض أو سنة فعندنا ليست بفرض (۱) بل هي سنة و عند الشافعي (۲) - رحمه الله - فرض لا تجوز الصلاة بدونها وهي اللهم صل على محمد، وله في فرضية الصلاة في الأولى قولان و احتج بقوله تعالى . يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ، و مطلق الأمر للفرضية ، و قال له : لا صلاة لمن لم يصل على في : لنا ما روينا من حديث ابن مسعود و عبد الله بن عمرو بن العاص صلاته ، و رضي الله عنهما أن النبي الله حكم بتمام الصلاة عند القعود قدر التشهد من غير شرط الصلاة على النبي 蕊 96 ولا حجة فى الآية لأن المراد منها الندب بدليل ماروينا و وروى عن عمر وابن مسعود - رضى الله عنهما - أنهما قالا الصلاة على النبي ال سنة في الصلاة على أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار بل يقتضى الفعل مرة واحدة ، قد قال الكرخي من أصحابنا أن الصلاة على النبي الفرض العمر كالحج وليس في الآية تعيين حالة الصلاة ، والحديث محمول على نفى الكمال كقوله الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، و به نقول ، و أما الصلاة ((۳) على النبي في غير حالة الصلاة فقد كان الكرخي يقول إنها فريضة على كل بالغ عاقل في العمر مرة واحدة ، وقال الطحاوى (٤) : علما ذكره أو سمع اسمه تجب، وجه قول الكرخي ما ذكرنا أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار فاذا امتثل مرة في الصلاة أو في غيرها سقط الفرض عنه كما يسقط فرض الحج بالحج مرة واحدة ووجه ماذكره الطحاوى أن سبب وجوب الصلاة هو الذكر أو السماع والحكم يتكرر بتكرار السبب كما يتكرر وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات بتكرار أسبابها ، انتهى كذا في البدائع . حدثنا حفص بن عمر نا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أى عبد الرحمن (۱) راجع مشكل الآثار للامام الطحاوى . (۲) و به قال أحمد و قول آخر للشافعي ليس بفرض اختاره الخطابي و غيره (۳) و جملة المذاهب في ذلك عشرة بسطها الحافظ (٤) يخالفه ما حكى عنه القاري في شرح الشفاء .
الجزء 5 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.