بذل المجهود في حل أبي داود - السهارنفوري - ط ندوة العلماء 1-20- — الصفحة ٢٠٠٠

بذل المجهود ( 99 ) • الجزء الخامس أن هذه زيادة مدرجة من كلام ابن مسعود ، منهم ابن حبان والدار قطى و البيهقى و الخطيب ، وأوضحوا الحجة فى ذلك ، و قال الخطابي : إن لم يثبت إدراجها دلت أن الصلاة على النبي ليست بواجة ، انتهى على و قال النووى في شرح مسلم : و قد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة ، فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، و لكن هذه الزيادة ليست صحيحة ، و قال الشوكاني في النيل : و أما حديث ابن مسعود فقال البيهقى في الخلافيات : إنه كالشاذ من قول عبد الله ، و إنما جعل كالشاذ ، لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحر لم يذكروا هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ، و لا مدرجة في آخره، وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن، فجعلها من قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث فى قول أكثر الرواة عنه ، و رواها شبابة بن سوار عنه مفصولة كما ذكر الدار قطى . انتهى . صبح قلت : دعوى الادراج لا دليل عليها ، والأصل عدم الادراج حتى يقوم عليه دليل كيف و قد شك الامام الخطابي في رفعه ، ووقفه ، فقال : قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي أو من قول ابن مسعود ، فان مرفوعاً إلى النبي ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي الله في التشهد غير واجبة ، انتهى . فهذا الكلام صريح فى أن عند الامام الخطابي لم يثبت إدراجه ، و ما نقل صاحب العون عن السندى معزوا إلى العراقى بأن المراد من الاختلاف اختلاف الرواه في وصله وفصله ، فهذا كأنه توجيه القول بما لا يرضى به قائله فالذي وصله مثل محمد بن عبد الله النفيلي ، فلم يذكر لا لفظ قال و لا لفظ ذكر فهو كأنه صريح في أنه من ذكره بلفظ قال كما هو عند الطحاوى وغيره ، فهو من قول النبي " أما يحتمل أن يرجع ضميره إلى رسول الله ، فان كان مرجعه رسول الله فهو ظاهر فى عدم الادراج ، وإن كان ابن مسعود فغير جائز أن يصدر هذا القول منه
الجزء 5 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.