بذل المجهود
(90)
الجزء الثالث الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث قالوا : ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام و هو لا يغتسل . و لو اغتسل لم يصح منه ذلك لأن
الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين وهو لا يجزوه إلا الايمان كالصلاة
اول
و الزكاة ونحوهما ، و كان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم و اختلفوا في المشرك يتوضأ في حال شركه ثم يسلم فقال أصحاب الرأى له أن يصلى بالوضوء المتقدم في حال شركه ولكنه لوكان تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلى بذلك التيمم حتى يستأنف التيمم في الاسلام لم يكن واجداً ياء ، والفرق بين الأمرين عندهم للماء أن مفتقر إلى النية ونية العبادة لا تصح من مشرك ، والطهارة بالماء غير مفتقرة إلى النية فاذا
وهو مشرك أو
ی هم
التيمم
وجدت
من المشرك صحت في الحكم كما توجد من المسلم سواء ، و قال الشافعي : إذا توضاً تم أسلم كانت عليه إعادة الوضوء للصلاة بعد الاسلام ، وكذلك التيمم لا فرق بينهما و لكنه لو كان جنباً فاغتسل ثم أسلم فان أصحابه قد اختلفوا في ذلك فمنهم من قال يجب عليه الاغتسال ثانياً كالوضوء سواء هذا أشبه ، ومنهم من فرق بينهما فرأى عليه أن يتوضأ على كل حال و لم ير عليه الاغتسال ، فان أسلم و قد علم أنه لم تكن أصابته جنابة قط في حال كفره فلا غسل عليه في قولهم قول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال و الوضوء عليه إذا أسلم أشبه
جميعاً
،
و
بظاهر الحديث (۱) و هو أولى ، انتهى ، واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن
ان
(٤) العجب كيف هو أشبه فان الغسل فى الحديث بظاهره قبل الاسلام قال ابن قدامة : الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصلياً أو مرتداً اغتسل قبل إسلامه أولا وجد منه ما يوجب الغسل أولا وهو مذهب مالك (وأحمد) - و قال الشافعى : يستحب إلا إن وجد حال كفره ما يوجبه سواء اغتسل قبل إسلامه أولا ، وقال الحنفية : لا يجب مطلقاً ، قلت : بل عندنا أيضاً تفصيل كما في البذل، والفرق بيننا وبين الشافعى أن غسل الكافر يعتبر عندنا لا عنده قال ابن رسلان : للشافعي ، و قال أيضاً : إن الغسل قبله لا يكفي لأنه يحتاج إلى النبية و لا نية للكلام ، فان كان قبله جنباً يجب الغسل وإلا
و هو وجه
، وعند مالك
03_bzlmghod — ص ٩٥