بذل المجهود في حل أبي داود - السهارنفوري - ط ندوة العلماء 1-20 — الصفحة ٦٣٣١

الجزء السادس عشر : كتاب الأطعمة ١٤٥ (وأبى) الواو للقسم تأكيداً ( الجوع) أى هذا القدر لا يكفي من الجوع بل هو الجوع المجوز للميتة المثبت حالة المخمصة ( فأحل لهم الميتة على هذه الحال ) قال الخطابي : القدح من اللبن بالغداة ، والقدح بالعثى يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع التام وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة فكان دلالة أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وهو قول الشافعي (۱) ، وذلك أن الحاجة منه قائمة إلى الطعام في تلك الحالة كهى فى الحال المتقدمة فمنعه في إباحته له غير جائز قبل أن يأخذ منه حاجته وهذا كالرجل يخاف العنت ولا يجد طولا لحرة فإذا أبيح له نكاح الأمة وصار إلى أدنى حال التعفف لم يطل النكاح وقال أبو حنيفة : لا يجوز له أن يتناول منها إلا قدر ما يمسك رمقه وإليه ذهب المزنى وقالوا ذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحالة لم يجز له أن يأكل شيئاً منها فكذلك إذا بلغها بعد تناولها ، وقد روى نحو ذلك عن الحسن البصري ، وقال قتادة لا يتضلع انتهى ، وكتب مولانا محمد يحى المرحوم لعل أبا داود أورد الحديثين لإثبات مذهبهم وأراد أن الاضطرار لا يتوقف على خوف الهلاك كيف وقد ثبت في الرواية الأولى مطلق الأكل فلا يتقيد بقدر ، وفي الثانية ثبت أن خوف الهلاك ليس بمناط لحل الميتة كيف والمرأ ليس بعد اغتباق القدح واصطباحه مما يخاف عليه هلاك فالجواب إما عن الأول فلأن المطلق يتقيد بالآية فإن المضطر بعد أكل مقدار منه لم يبق مضطراً حتى يحل له الأكل و أما عن القدح في أن (٢) القدح كان لكل أهل البيت جميعاً لا قدحاً قدحا لكل أحد فإن بعد القدحين في يوم لاحاجة فى الطعام فضلا عن الاضطرار . (۱) أى فى إحدى الروايتين وكذلك هى إحداهما لأحمد كما في المغنى ، وذكر أيضاً الاختلاف فى وجوب الأكل وجوازه وهما وجهان لهم ولأصحاب الشافعي وذكر الاختلاف في تخصيصه بالسفر أو يعم الحضر، وهل يجوز له التزود أيضاً أم لا؟ في كل منهما قولان لأحمد بل هو أيوب بن خوط منكر الحديث بسطه الحافظ في تهذيبه وذكر هذا الحديث (۲) فيه جزم صاحب المحلى على الموطأ وقال : القرينة عليه خطاب الجمع عليكم اهـ . (۱۰ - بذل المجهود ١٦ )
16_bzlmghod — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.