۲۷ - كتاب الأشربة / ۱۲ - باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٦٥٣
قال الحافظ : وهذا أحسن المسالك، وأسلمها، وأبعدها من الاعتراض، وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً؛ فقال : إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب، لا على التحريم؛ وبذلك جزم الطبري، وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه، أو كان حراماً ثم جوزه ـ لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً واضحاً؛ فلما تعارضت الأخبار بذلك، جمعنا بينها بهذا.
وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب؛ مخافة وقوع ضرر به؛ فإن الشرب قاعداً أمكن، وأبعد من الشرق، وحصول الوجع في الكبد، أو الحلق؛ وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائماً. انتهى كلام الحافظ .
(1)
وقال النووي الصواب: أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه. وأما شربه قائماً : فبيان للجواز؛ فلا إشكال ولا تعارض ؛ وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. وأما من زعم نسخاً أو غيره، فقد غلط غلطاً فاضحاً، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان
الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ، وأنى له بذلك.
فإن قيل : كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً، وقد فعله النبي ؟ فالجواب: أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً، بل البيان واجب عليه فكيف يكون مكروهاً، وقد ثبت أنه توضأ مرة مرة، وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً، والطواف ماشياً - أكمل. ونظائر هذا غير منحصرة ؛ فكان ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل منه ؛ وهكذا كان أكثر وضوئه ثلاثاً ثلاثاً، وأكثر طوافه ماشياً، وأكثر شربه جالساً؛ وهذا واضح لا يتشكك فيه مَنْ له أدنى نسبة إلى علم.
وأما قوله : (فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِى فمحمول على الاستحباب، والندب؛ فيستحب لمن شرب قائماً أن يتقيأه لهذا الحديث الصريح؛ فإن الأمر : إذا تعذر حمله على الوجوب، حمل
على الاستحباب.
:
وأما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياً ليس عليه أن يتقيأ ؛ فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته.
وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة؛ فإن ادعى مُدَّع منع الاستحباب، فهو مجازف لا يلتفت إليه، فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب؟ وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوي، والترهات؟
ثم اعلم: أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً أو متعمداً، وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه، بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى؛ لأنه إذا أمر
بالناسي؛ وهو غير مخاطب، فالعامد المخاطب المكلف الأولى وهذا واضح لا شك فيه .
(1) ينظر (شرح مسلم للنووي: (٢١٦/٧).
الجزء 5 — ص ٦٥٣