كتاب الصلاة/ أبواب الجمعة باب ما جاء في أذان الجمعة
قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرِ ، وَعُمَرَ : إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، وَإِذَا
أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ زَادَ النَّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ».
حدیث (۹۱۲)، و(٤٥٩/٢) باب المؤذن الواحد يوم الجمعة حديث (۹۱۳)، و(۲) ٤٦٠) : باب: الجلوس على المنبر عند التأذين، حديث (٩١٥)، و(٤٦١/٢) باب: التأذين عند الخطبة، حديث (٩١٦) ، وأبو داود (٣٥٢/١ - ٣٥٣ كتاب الصلاة
وقيل غير ذلك في نسبه ويعرف بـ ابن أخت النمر صحابي صغير، له أحاديث قليلة. وحج به في حجة الوداع ؛ وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق «المدينة»، مات سنة ٩١ إحدى وتسعين.
وقيل : قبل ذلك. وهو آخر من مات بـ «المدينة» من الصحابة . قوله : (كان) الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام) أي : للخطبة، وجلس على المنبر .
(أقيمت الصلاة كذا في النسخ. المطبوعة في الهند». وقد ذكر أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي» (۱) هذا الحديث ؛ بلفظ : «وإذَا أُقِيمَتِ الصَّلاة وهو الصحيح. وكذلك وقع في رواية أبي عامر ، عن ابن أبي ذئب عند ابن خزيمة : إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ وَإِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةُ». وكذا للبيهقي من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب؛ كذا في «الفتح»
والمعنى : كان الأذان في العهد النبوي، وعهد أبي بكر وعمر أَذَانَيْن: أحدهما: حين:
خروج الإمام، وجلوسه على المنبر .
:
والثاني : حين إقامة الصلاة. فكان في عهدهم الأذانان فقط، ولم يكن الأذان الثالث. والمراد بالأذانين : الأذان الحقيقي، والإقامة . وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذئب عند ابن خزيمة: «كان الأَذَانُ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أَذَانَيْنِ يوم الجمعة» . قال ابن خزيمة قوله : أذانين يريد الأذان والإقامة ؛ يعي : تغليباً، أو لاشتراكهما في الإعلام، كذا في فتح الباري (۳) .
:
(فلما كان عثمان) أي : خلافته، أو كان خليفة . زاد النداء الثالث) قال الحافظ (٤) في رواية وكيع، عن ابن أبي ذئب : فأمر عثمان بالأذان الأول. ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما ؛ لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى
(1) ينظر عارضة الأحوذي» (٣٠٥/٢).
(۲) ينظر «الفتح» (٥٤/٣) .
أولاً.
(3) ينظر «الفتح» (٥٤/٣) .
(٤) ينظر المصدر السابق (٥٤/٣ - ٥٥ ) .
ثالثاً،
الجزء 3 — ص ٦٧