( عن
(1)
( الشرح )
عائشة ) رضي الله عنها : ( أن الصلاة أَوَّلَ ما فُرضت ركعتين .
ت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر )
فأُقرت
قال النووي : معناه : فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما ، فزيد في صلاة الحضر «ركعتان» على سبيل التحتيم ، وأقرت صلاة
السفر على جواز الاقتصار
وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها ، والجمع بين دلائل
•
الشرع . انتهى وأقول : لم يثبت عن النبي في جميع أسفاره إلا القصر» وذلك في الصحيحين ، وغيرهما .
وأظهر الأدلة على الوجوب : حديث عائشة هذا ، وهو في البخاري أيضاً . « وفيه» إخبار بأن صلاة السفر أقرت على ما فرضت عليه ؛ فمن
زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر
ولا
يصح التعلق بما روي عنها : أنها كانت «تتم» . فإن ذلك لا تقوم به الحجة ؛ بل الحجة في روايتها ، لا في رأيها
.
وهكذا لم يثبت ما روي عنها ، أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنَّه أتم » . وقد وافقها على هذا الخبر الذي أخبرت به ابن عباس ؛ فأخرج مسلم
(۱) ( عن عائشة ( ذكرنا سند الحديث كاملا
۱۳۰
02_swkmsm_0076372 — ص ١٣٠