وتصح التوبة : من ذنب ، وإن كان مصرا على ذنب آخر
وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ، ثم عاود ذلك الذنب : كتب عليه
ذلك الذنب الثاني ، ولم تبطل توبته هذا مذهب أهل السنة في
المسألتين (۱)
وخالف المعتزلة فيهما
قالت الشافعية : ولو تكررت التوبة ، ومعاودة الذنب : صحت ثم توبة الكافر، من كفره : مقطوع بقبولها . وما سواها من أنواع
التوبة : هل قبولها مقطوع به ، أم مظنون فيه ؟ خلاف لأهل السنة واختار إمام الحرمين : أنه مظنون . وهو الأصح . قلت : حديث «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) : يدلّ على أنه مقطوع به . بل نصّ في محلّ النزاع . والأدلة الكثيرة - من الكتاب والسنة - : تؤيده وسبق رحمة الله ، على غضبه ) : أعظم دليل على ذلك . والله أعلم
بما هنالك
بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالتَّوْبَةِ
وقال النووي : ( باب التوبة ) .
(حَدِيثُ البَابِ)
وهو بصحيح مسلم / النووي ، ص ۲۳ ، ٢٤ جـ ١٧ ، المطبعة المصرية (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رضي الله عنه ؛ ( قَالَ : سَمِعْتُ الأَغَرَّ - وَكَانَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبيِّ ، صلى الله عليه ) وآله ( وسلم - : يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ ؛ قَالَ :
(۱) ( المسألتين ) . في الأصل : « المسئلتين » . المحقق .
–
--
11_swkmsm_0076380 — ص ٦