السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج - خان - ت الأنصاري - ط قطر 1-11 — الصفحة ٦٣٢٥

وتصح التوبة : من ذنب ، وإن كان مصرا على ذنب آخر وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ، ثم عاود ذلك الذنب : كتب عليه ذلك الذنب الثاني ، ولم تبطل توبته هذا مذهب أهل السنة في المسألتين (۱) وخالف المعتزلة فيهما قالت الشافعية : ولو تكررت التوبة ، ومعاودة الذنب : صحت ثم توبة الكافر، من كفره : مقطوع بقبولها . وما سواها من أنواع التوبة : هل قبولها مقطوع به ، أم مظنون فيه ؟ خلاف لأهل السنة واختار إمام الحرمين : أنه مظنون . وهو الأصح . قلت : حديث «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) : يدلّ على أنه مقطوع به . بل نصّ في محلّ النزاع . والأدلة الكثيرة - من الكتاب والسنة - : تؤيده وسبق رحمة الله ، على غضبه ) : أعظم دليل على ذلك . والله أعلم بما هنالك بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالتَّوْبَةِ وقال النووي : ( باب التوبة ) . (حَدِيثُ البَابِ) وهو بصحيح مسلم / النووي ، ص ۲۳ ، ٢٤ جـ ١٧ ، المطبعة المصرية (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رضي الله عنه ؛ ( قَالَ : سَمِعْتُ الأَغَرَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ، صلى الله عليه ) وآله ( وسلم - : يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ ؛ قَالَ : (۱) ( المسألتين ) . في الأصل : « المسئلتين » . المحقق . – --
11_swkmsm_0076380 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.