قال المهلب : هذا دليل على أن القسم لم يكن واجباً عليه ، صلى الله عليه وآله وسلم . فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت . ولو كان واجباً ، لحرم ذلك على حفصة .
قال النووي : وهذا الذي ادّعاه ليس بلازم(۱) فإن القائل بأن القسم
واجب عليه : لا يمنع حديث الأخرى ، في غير وقت عماد القسم ، قالت الشافعية : يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم : إلى غير صاحبة النوبة ، فيأخذ المتاع ، أو يضعه ، أو نحوه من الحاجات . وله أن . يقبلها ويلمسها : من غير إطالة . وعماد القسم في حق المسافر : هو وقت النزول . فحالة السير ليست منه ، سواء كان ليلا أو نهاراً
بعير
.
( قالت : بلى . فركبت عائشة على بعير حفصة ، وركبت حفصة على عائشة . فجاء رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم : إلى جمل
(
عائشة ـ وعليه حفصة - فسلم . ثم سار معها ، حتى نزلوا . فافتقدته عائشة ، فغارت . فلما نزلوا : جعلت تجعل رجلها بين الإذخر ، وتقول : يارب ! سلط علي عقرباً ، أو حية : تلدغني . رسولك ، ولا أستطيع أن أقول له شيئا ) وهذا الذي فعلته ، وقالته ، حملها عليه : فرط الغيرة على رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم . وقد سبق : أن أمر الغيرة معفو عنه
(۱) ( وهذا الذي ادعاه .. الخ ) . ليس هذا من قول النووي ، كما ذكر المصنف . وإنما هو من قول القاضي ونص عبارة النووي . ص ۲۱۰ جـ ١٥ المطبعة المصرية : كما يلي : ( قال القاضي : قال المهلب : هذا دليل على أن القسم ، لم يكن واجبا عليه ، صلى الله عليه وسلم . فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت .. ولو كان واجبا : لحرم ذلك على حفصة ، وهذا الذي ادعاه، ليس بلازم ... الخ . المحقق .
09_swkmsm_0076379 — ص ٤٠١