السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج - خان - ت الأنصاري - ط قطر 1-11 — الصفحة ٤١٠٠

وذهب داود ، والشعبي ، وأبو ثور (۱) : إلى أنها شرط مطلقاً . لأن الأدلة لم تفصل واختلف الأولون ) في العَمْد » : هل يحرم الصيد ونحوه ، أم يكره ؟ فعند الحنفية : يحرم . وعند الشافعية : في العمد ثلاثة (٢) أوجه ؛ أصحها : يُكْرَه الأكل . وقيل : خلاف الأولى . وقيل : يأثم بالترك ولا يحرم الأكل والمشهور عن أحمد : التفرقة بين الصيد والذبيحة ؛ فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث ، وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية » مطلقاً : حديث عائشة رضي الله عنها » : « أَنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي : أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ » . ووجه الاستدلال : أن التسمية لو كانت شرطاً ؛ لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه ومما يدلّ على عدم الاشتراط : قوله تعالى : « وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتبَ حِلٌّ لَكُمْ » (٣) . فأباح الأكل من ذبائحهم ؛ مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا ؟ والله أعلم . (۱) (وأبو ثور) . في النيل ص ١٤٠ جـ ٨ طبع ونشر الحلبي بمصر : وهو مروي عن مالك ، وأبي ثور» المحقق . (۲) (ثلاثة) . في الأصل : (ثلثة) . المحقق . (۳) جزء من الآية ( ٥ ) من سورة المائدة . المحقق . - TAI -
07_swkmsm_0076377 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.