وذهب داود ، والشعبي ، وأبو ثور (۱) : إلى أنها شرط مطلقاً . لأن
الأدلة لم تفصل واختلف الأولون ) في العَمْد » : هل يحرم الصيد ونحوه ، أم يكره ؟
فعند الحنفية : يحرم . وعند الشافعية : في العمد ثلاثة (٢) أوجه ؛
أصحها : يُكْرَه الأكل . وقيل : خلاف الأولى . وقيل : يأثم بالترك ولا يحرم الأكل
والمشهور عن أحمد : التفرقة بين الصيد والذبيحة ؛ فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث
،
وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية » مطلقاً : حديث عائشة رضي الله عنها » : « أَنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي : أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ » . ووجه الاستدلال : أن التسمية
لو كانت شرطاً ؛ لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه
ومما يدلّ على عدم الاشتراط : قوله تعالى : « وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتبَ حِلٌّ لَكُمْ » (٣) . فأباح الأكل من ذبائحهم ؛ مع وجود الشك في
أنهم سموا أم لا ؟ والله أعلم .
(۱) (وأبو ثور) . في النيل ص ١٤٠ جـ ٨ طبع ونشر الحلبي بمصر : وهو مروي عن مالك ، وأبي ثور»
المحقق .
(۲) (ثلاثة) . في الأصل : (ثلثة) . المحقق .
(۳) جزء من الآية ( ٥ ) من سورة المائدة . المحقق .
- TAI -
07_swkmsm_0076377 — ص ٣٨١