وهي ما تتعلق بهذه المقادير ، من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات، فتكون بمعنى : الثبات والبقاء لها ، كبقاء الحكم ببقاء الشريعة وثباتها . ويحتمل : أن تكون دنيوية ؛
من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال ، حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره ، في غير المدينة
أو ترجع البركة إلى التصرف بها : في التجارة وأرباحها ، وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها
لما
أو تكون الزيادة فيما يكال بها ، لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه ، ووسع من فضله لهم ، وملكهم من بلاد الخصب
الله فتح
عليهم
والريف : بالشام والعراق ومصر وغيرها ، حتى كثر الحمل إلى المدينة ،
و
واتسع عيشهم ، حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه ، فزاد مدهم
ول
وصار هاشميا مثل مُدِّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : مرتين ، أو مرة
ونصفاً
وفي هذا كله ؛ ظهور إجابة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم وقبولها .
هذا آخر كلام القاضي
قال النووي : والظاهر من هذا كله ؛ أن البركة في نفس المكيل في المدينة ، بحيث يكفي المد فيها ، لمن لا يكفيه في غيرها . والله أعلم
6
- or -
05_swkmsm_0076375 — ص ٥٣