120
[اللباس]
ابْن زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْن عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَالِقُوا المُشْرِكِينَ وَقرُوا اللحَى، وأحقُوا الشَّوَاربَ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذا حَج أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.
الحديث 5892 طرفه في 5893]. [م- ك -2، ب - 16، ح-259، 1-4654].
64 بابُ تَعْلِيمِ الأَظْفَار أي مطلوبيتها وسنيتها العراقي: "قص الأظفار سنة إجماعا". المناوي: "ويستثنى من ندبيتها مواضع حالة الإحرام، وعشر ذي الحجة لمن أراد الصَّحِية (1) ، وحالة الموت، وحالة الغزو على ما "للمحيط (2) للحنفية (3). ح5892 وفروا اللحى : أي اتركوها موفرة. فَمَا فَضَلَ على قبضته. أَخَذَهُ : أَي قَصَّهُ وأزاله ، وهذا هو المستحب عندنا أيضًا.
:
قال في الرسالة : "وقال مالك : ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا"(4). قال شراحها : "أي يستحب ذلك". الباجي: "يقص ما زاد على القبضة ابن ناجي: "ويستحب الأخذ من عرضها أيضاً (5)
65 بَاب إعفاء اللحى
عَفَوْا كَثرُوا وَكَثرَتْ أَمْوَالَهُمْ. ح 5893 حَدَّتْنِي مُحَمَّدٌ أخبَرَنَا عَبْدَهُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللحى». [انظر الحديث 5892].
(1) لحديث أم سلمة المروي في صحيح مسلم في كتاب الأضاحي الباب السابع. حديث (1977) وما بعده. (2) المحيط كتاب في الفقه الحنفي. ويوجد المحيط البرهاني، والمحيط السرخسي، والمحيط الرضوي. انظر: كشف الظنون (1619/2 و 1620). وعند الإطلاق ينصرف إلى صاحب المحيط البرهاني محمود بن أحمد
المتوفى سنة 616هـ
(3) فيض القدير (679/4).
(4) الرسالة لابن أبي زيد (ص272) مع غرر المقالة.
(5) شرح زروق على الرسالة (370/2).
الجزء 13 — ص ١٢٠