377
20 بَاب إِذا وَهَبَ هِبَة فَقَبَضَهَا الْآخَرُ وَلَمْ يَقُلُ: قَبلْتُ
[الهبة]
ح 2600 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ حَدَّتْنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقالَ: هَلَكْتُ. فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟ » قالَ: وَقعْتُ بِأهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «تَجِدُ رَقبَهُ» قَالَ: لا. قالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن؟» قال: لا. قالَ: «فتَستَطيعُ أن تُطعِمَ سِتّين مسكينا؟» قال: لا. قالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يعرق وَالْعَرَقُ المِكْتَلُ - فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ ادْهَبْ بِهَذا فَتَصَدَّقَ بِهِ. قَالَ: عَلَى أَخْرَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي بَعَنكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا . قالَ: اذْهَبْ فَأطْعِمْهُ أهلك. [انظر الحديث 1936 وأطرافه].
20 باب إِذَا وَهَبَ عِبَةٌ فَقَبَضَهَا الآخَرُ: الموهوب له. وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ أي جاز. ونقل فيه ابن بطال اتفاق العلماء، وأن القبض في الهبة هو غاية القبول. هـ). لكن ناقشه ابن حجر (2) بذكر تفصيل عند الشافعية في ذلك.
ح 2600 رَجُلٌ : هو فروة بن عمرو البياضي. اذْهَبْ بِهَذَا... إلخ: هذا محلّ الترجمة، لأنه قبض التمر، ولم يقل : قبلت، فكفاه ذلك.
21 بَاب إِذا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ
قالَ شُعْبَهُ عَنْ الْحَكَم: هُوَ جَائِرٌ وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَلَيْهِمَا السَّلام، لِرَجُلٍ دَيْنَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ». فَقالَ جَابِرٌ : قُتِلَ أبي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ
صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبي. ح 2601 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَّتَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْن مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أحَدٍ شَهِيدًا، فَاسْتَدَّ الغُرَمَاءُ
(1) شرح ابن بطال (95/7).
(2) الفتح (223/5).
الجزء 6 — ص ٣٧٧