49
[البيوع]
وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي : "هذا كلّه إذا لم يكن بلوغه إلى السوق يؤدي إلى ظلم البائع بمكس وغيره، وإلا فيجوز البيع قبل السوق وتلقيه(1).
ح 2162 نهى : نهي تحريم. عَنِ التَّلَقِّي : أي تلقي البيوع كما في الحديث بعده. ح 2163 نا عياش... إلخ: ليس في هذا الحديث ذكر للتلقي، لكن أشار على عادته إلى أصل الحديث، فإن في أَوَّلِهِ : «لا تَلَقُوا الركبان» كما سبق قريباً.
72 بَابٍ مُنْتَهَى التلقي
ح 2166 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتْنَا جُوَيْرِيَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَتَلقَى الرُّكْبَانَ فَنَشتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نَبيعَهُ حَتَّى يُبْلغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ.
قالَ أَبُو عَبْد الله : هَذا في أعلى السُّوق، يُبَيِّنُهُ حَدِيث عُبَيْدِ اللَّهِ.
انظر الحديث 2123 وأطرافه.
ح 2167 حَدَّتْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتْنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ: حَدَّتْنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أعلى السوق فَيَبيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. (انظر الحديث 2123 وأطرافه). 72 باب مُنتَهَى التَّلَقَّي : أي بيان المحل الذي إذا وصل إليه الجالب لا ينهى عن تلقيه. وأشار إلى أن منتهاه هو طرف السوق أخذا من حديث عُبيد الله (2) المبين لحديث جويرية (3)، لأنهم لم ينهوا عن التَّلقَّي في أعلى السوق، وإنما نُهُوا عن البيع في موضع الشراء سدًّا للذريعة، لئلا يؤدِّي إلى البيع قبل القبض ، فَدَلَّ على جواز التلقي هناك، ومنتهاه عندنا دخول السوق فيما لها سوق أو البلد في السلعة التي لا سوق لها ولم يذكر حد ابتداء التَّلَقَّي المَنْهيُّ عنه الذي إذا زاد عنه في البعد لا يتناوله النهي.
(1) حاشية الفاسي على البخاري (ملزمة 10 ص 3).
(2) يعني حديث عبيد الله بن عمر العُمري، الآتي برقم (2167). (3) يعني حديث جويرية بنت أسماء بن عبيد الضبعي، برقم (2166).
،
الجزء 6 — ص ٤٩