الفجر الساطع على الصحيح الجامع - الزرهوني - ط الرشد 01-18 — الصفحة ١٦٦٣

400 [الحج] ذلك إلى الآن. وبقي الملوك يتداولون كسوتها إلى أنْ وَقفَ عليها الصالح إسماعيل بن الناصر بن قلاون سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة قرية من ضواحي القاهرة يقال لها بيسوس". قاله في الفتح). بصحيح لأن ح1594 جِئْتُ إلى شَيْبَةَ بن عثمان بن طلحة الحجبي. أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا: أي لا أترك في الكعبة. صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ: أي ذهباً ولا فِضة أي مما كان يُهْدَى إليها ويدخر الزائد منه على الحاجة. إلا قسمته بين المسلمين. قال القرطبي: "لا يظن أن هذا الكنز الذي جرى فيه ما ذكر أنه يدخل فيه حلي الكعبة الذي حليت به من الذهب والفضة كما قد ظَنَّه بعضُهم، فإن ذلك ليس حليتها محبّسة عليها كحُصُرِها وَقَنَادِيلِها وَسَائر ما يحبس عليها لا يجوز صرفها في غيرها. ويكون حكم حليها حكم جلية سيف أو مصحف حُبِّسًا في سبيل الله، فإنه لا يجوز تغييره عن الوجه الذي حبس له". هـ من "المفهم (2). وفي التوضيح (390/1): "أما تحليةُ الكعبة والمساجد بالقَنَادِيلِ وعَلائِقِها، والصفائح على الأبواب والجدر، وما أشبه ذلك بالذهب والورق، فقال ابن شعبان: يزكيه الإمام فَدَل على جواز جميع ذلك إلا أن قوله : يزكيه كل عام"، اعترضه ابن شاس لكل عام قائلا: "إنه خلاف اختيار عبدالحق". هـ (3) . ونص عبد الحق: "الصواب عندي ألا زكاة في كلِّ شيء يوقف على ما لا عبادة عليه من مسجد ونحوه" . هـ (4). (1) الفتح (460458/3) بتصرف. (2) المفهم (435434/3). (3) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل (مخطوط ص 117) . (4) مواهب الجليل (334/2).
الجزء 4 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.