مفعولين كصدق ، ويقال : كذبته الحديث ، وصدقته الحديث ، وبالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد ، وهما من الغرائب ، لأن الغالب أن الزيادة تناسب الزيادة ، والأمر هنا بالعكس.
وقوله : «قال : فوالله لولا الحياء من أن يَأْثروا عليَّ كذباً لكذبت عنه» قال ، أي : أبو سفيان ، والحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب به ويُذَمّ ، ويَأْتُروا بضم المثلثة وكسرها أي ينقلوا أو يرووا ، وعلي بمعنى عني ، والكذب هو عدم موافقة الخبر للواقع ، أي : الخارج ، هو ما في نفس الأمر ، والصدق هو موافقة الخبر للواقع هذا هو الصحيح في
تعريفهما .
وقوله : الكذبت عنه ، أي أخبرت عن حاله بكذب لبعضي إياه ، وفي رواية : لكذبت عليه وإنما قال: أن يَأْثروا ، دون أن يقول : يكذبوني لأنه كان واثقاً بأنهم لا يكذبونه لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، لكنه ترك ذلك استحياء وأَنفَةٌ من أَن يَتَحَدَّثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذاباً ، وفي «ابن إسحاق» التصريح بذلك ، قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، أي هرقل
وقوله : «ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم؟» أول بالنصب خبر كان ، واسمها ضمير الشأن ، وأن قال بدل من قوله : «ما سألني ويجوز أن يكون أن قال اسم كان ، وخبرها أول ما سألني ، والتقدير
ثم كان قوله كيف نسبه فيكم أول ما سألني عنه ؟ ويجوز رفعه اسماً لكان
6
6
وذكر العيني وروده رواية ، وقال في الفتح : جاءت الرواية بالنصب ويجوز رفعه على الاسمية ، لكن قال الدّماميني : إن جواز النصب والرفع لا يَصِحُ على إطلاقه ، والصواب التفصيل ، فإن جعلنا ما نكرة بمعنى شيء تعين نصبه على الخبرية ، وذلك لأن أن قال مؤول بمصدر معرفة ، بل قال ابن هشام : إنهم حكموا له بحكم الضمير ، فتعين إذا أن يكون هو اسم كان ، وأول ما سألني هو الخبر ضرورة لأنه متى اختلف الاسمان
01_kmdkksb_0035856 — ص ٣٣١