الحديث الخامس والأربعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبي قال : أخبرني أبو أَيُّوبَ قالَ : أَخْبَرني أبَيُّ بنُ كَعْبَ أَنْهُ قالَ : يا رسولَ اللَّهِ ! إذا جَامَعَ الرَّجُلُ المرأَةَ فلم يُنْزِلْ . قالَ: «يَغْسِلُ ما مَسَّ المرأة منهُ ثُمَّ يتوضأ ويُصَلِّي»، قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : الغُسْلُ أحوط وذاك الأخيرُ إِنما بَيَّنَّا لاخْتِلافِهِمْ . قوله : «ما مس المرأة منه أي : يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، لأن المراد رطوبة فرجها، ففي «مس» ضمير ، وهو فاعله يعود إلى كلمة : «ما»، وموضعها نصب مفعولاً
ليغسل.
،
وقوله: «ثم يتوضأ صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر، زاد عبد الرزاق عن هشام : «وضوءه للصلاة». وقوله : ويصلي» هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله .
وقوله : «قال أبو عبدالله هو المصنف وقائل ذلك هو الراوي عنه . وقوله : «الغُسل أحوط بضم الغين أي : الاغتسال من الإيلاج وإن لم يُنزل أحوط ، أي : أكثر احتياطاً في أمر الدين من الاكتفاء بغسل الفرج والوضوء المذكور فى الحديث السابق، وفتوى من ذكر من الصحابة على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح .
وقوله : وذلك الأخير» بالمثناة من غير مد ولغير أبي ذر: «الآخر» بالمد وكسر الخاء من غير ياء، أي: آخر الأمرين من فعل الشارع، أو من اجتهاد
- ٢٦ -
06_kmdkksb_0035862 — ص ٢٦