قال في «الفتح»: وفي استفهامه له له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج، لكن وقع في بعض طرقه : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأى علي بشاشة العرس، فقال: أتزوجت؟ فقلت : تزوجت امرأة من الأنصار» فقد يتمسك بهذا السياق للمدَّعَى ، ولكن القصة واحدة ، وفي أكثر الروايات أنه قال له : «مهيم؟» أو ما هذا؟ فهو المعتمد وبشاشة العرس : أثره وحسنه ، أو فرحه وسروره ، يقال : بس بفلان، أي: أقبل عليه فرحاً ،به ملطفاً به .
:
،
وقوله : «حتى تنبعث به راحلته أي تستوي قائمة إلى طريقه، والمراد ابتداء الشروع في أفعال النسك ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : يُحرم عقب الصلاة جالساً، وهو قول عند الشافعية أيضاً، لحديث الترمذي: «أنه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» وقال : حسن . وقال آخرون : الأفضل أن يُهل من أول يوم من ذي الحجة . وقد كان ابن عمر يُنكر على رواية ابن عباس الآتية في الحج بلفظ : ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل ويقول : والله ما أهل إلا من عند المسجد مسجد ذي الحليفة .
وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله فذكر الحديث، وفيه: «فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين، أوجب من مجلسه، فأهل الحج حين فرغ منها ، فسمع منه قوم ، فحفظوه ، ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهل ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذلك، فقالوا : إنما أهل حين استقلت به راحلته ، ثم مضى، فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كل واحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله ، ثم أهل ثانياً وثالثاً». فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك ، وإنما الخلاف في الأفضل.
واستنبط بعض العلماء من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي أو غيره، فأما تقبيل يد الأدمي فقد تكلمنا عليه بما
- ۳۷۱ -
04_kmdkksb_0035859 — ص ٣٧١