٣٦٥ -
ثالث الكتب الصحاح الستة ، فإن الترمذى وإن أخرج حديث المصـــــلوب والكلبي وأمثالهما ، لكنه بين ضعفه ، فيكون حديث المصلوب وأمثاله عنده من باب الشواهد والمتابعات . فقد عرفت أن الحافظ الحازمي قال : إن شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود ، لأن الحديث إذا كان ضعيفاً أو من حديث أهل الطبقة الرابعة ، فإنه يبين وبنبه عليه ، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد ، واعتماده على ماصح عن الجماعة انتهى . ومع هذا فجامع الترمذى أكثر نفعاً وأجمع فائدة من سنن أبي داود والنسائى . فالظاهر هو ما قال صاحب كشف الظنون والله تعالى أعلم .
الفصل السادس
في بيان أنه ليس في جامع الترمذى حديث موضوع اعلم زادك الله علما نافعاً أن الحافظ ابن الجوزى قد ذكر في موضوعاته
ثلاثة وعشرين حديثاً مما أخرجه الترمذى فى جامعه ، وحكم عليها بالوضع . والتحقيق أنها ليست بموضوعة كما حققه الحافظ السيوطي في كتابه « القول الحسن في الذب عن السنن » ولا تعجب من ابن الجوزي أنه كيف حكم عليها بالوضع وهى فى جامع الترمذى، فإنه قد حكم على حديث بالوضع وهو في صحيح مسلم ، ولا شك أنه متساهل في الحكم بالوضع ، كما أن الحاكم متساهل في الحكم بالتصحيح ، وتساهلهما مشهور . قال الحافظ ابن حجر : غالب مافي كتاب ابن الجوزى موضوع ، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جداً .
قال : وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعاً عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ماليس بصحيح صحيحاً . قال : ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين ، فإن الكلام فى تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن
00p1_tasgt — ص ٣٦٥