تحفة الأحوذي شح الترمذي - المباركفوري - ط الفكر 1-10 — الصفحة ٣٢١

به ، بل عمله به يدل على كونه صحيحاً عنده ، وأمثال هذا الحديث ضعيفة عند المحدث المتأخر لوقوع الراوى الضعيف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هي حد * لفظى لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياً وهو الحاصل عن الاستدلال ، ومن أبي الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر ومأعداء عنده ظى ، لكنه لا ينفى أن ما احتف بالقرآن أرجح مما خلا عنها : والخير المحتف بالقرائن أنواع ، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر ، فإنه احتف به قرائن : منها جلالتهما فى هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما ، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول ، وهذا التاقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ، إلا أن هذا يختص ما لم ينتقده (1) أحد من الحفاظ مما في الكتابين ، وبما لم يقع التخالف (۲) ب وبما لم يقع التخالف (۲) بين مدلوليه مما وقع فى الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وماعدا ذلك فالإجماع على تسليم صحته . فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه ، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان ، فلم يبق للصحيحين فيها مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة و ممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظرى الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني ، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما ؛ ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح ) الحديث ، انتهى . (د) (۱) قلت الأحاديث المنتقدة أيضاً صحيحة داخلة تحت التلاقى والإجماع على صحتها موجود فإن الانتقاد في أكثرها وارد على خصوصية السند والمتن وقد أجابوا عن ذلك بما جعلوه هباء منثوراً الأمر حتى حكم المتقنون حكماً كلياً أن كل ما ضعف من أحاديثهما فهو مبنى على علل ليست بقادحة . (۲) قلت هذا الاستثناء غير مسلم به ، فإن المتناقضين في كلام الشارع متناقض عندنا وعدم الترجيح عند من فرض عدمه عنده كائناً من كان لا يدل على عدم الترجيح في نفس وعدم ظهور الجمع عند من لم يظهر له ذلك لا يدل على عدم وجود وجه الجمع في الواقع ، وربما يظهر كلا الأمرين عند من حكم بامتناعهما بحكم حاله فضلا عن غيره ، وأيضاً الجهل بالتوفيق والنسخ لا ينا في العلم كما لا يخفى ، قالتناقض في الظاهر لا ينافي العلم بالمدلول . (۳) قلت الإجماع على كون أحاديثهما أصبح الأحاديث والتلقى لأحاديثهما بالقبول وحده كاف لكونها مقطوعة الصحة والثبوت ، مفيدة للعلم اليقيني . قال الشاه ولى الله المحدث الدهلوى : أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح ، انتهى . وأول من أنكر كون الإجماع مفيداً للعلم ابن الهمام مع تسليمه الإجماع على بالقطع : أصحية أحاديث الصحيحين ، ولما لم يكن هذا واضحاً مال تلميذه شارح التحرير إلى إنكار التاقي فقال لم يقع الإجماع على أن أحاديثهما أصح الصحاح ، وهو أول من خرق هذا الإجماع وسيه مخالفة أحاديثهما للمذهب الحنى . وقد بسط المرد على ابن الهام وتلميذه صاحب دراسات اللبيب فعليك أن تراجعه .
00p1_tasgt — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.